قال الباحث في العلوم الإقتصادية نجيب أقصبي إن المشاكل الاقتصادية التي يعيشها المغرب اليوم لم تكن اكتشافا جديدا مع الكورونا، بل إن التشخيص معروف لكن كورونا كانت مرآة مكبرة لها.

أوضح أقصبي في معرض حديثه ضمن ندوة نظمتها الجمعية المغربية التنويرية عبر تقنية المناظرة عن بعد،  أن “أزمة كورونا أكدت التحاليل التي كنا نقول سابقا”.

وقال المتحدث إن تاريخ السياسات في المغرب ومواثيق ومخططات الستينات والسبعينات كانت مبنية على ركيزتين او اختيارين الأول هو اختيار اقتصاد السوق والتركيز على القطاع الخاص كونه الأمل في النهوض بالقطاعات الرئيسية في المغرب.

حيث كان الامل، يقول أقصبي، قائما على انشاء فئة برجوازية تتكلف بتنمية المغرب خاصة في ما يتعلق بالقطاعات الحيوية.

واضاف أقصبي أن المشكل مع هذا الاختيار كونه لم يقم بمسؤولياته، إذ كان من المفروض أن يتحمل 75% من المجهود الاقتصادي، هذا بدون التحدث عن اقتصاد الريع الذي كان ينتهجه.

وخلص الإقتصادي إلى أننا كنا نعيش خطابا إيديولوجيا إقتصادية لا علاقة له بالعلم لترسيخ هيمنة الدول العظمى علينا.

واستطرد أقصبي قائلا إننا اليوم نعيش لحظة حقيقة والمعقول هو أنه يجب إعادة الاعتبار لدولة الحق والقانون القاىمة على الديموقراطية وشرعية الصندوق للنهوض بالخدمات العمومية، كعنوان رئيسي للمرحلة، مشيرا إلى أن الناس تعيش الهشاشة لأنها لا تملك الولوجية إلى القطاعات الحيوية.

أما في ما يخص الركيزة أو الخيار الثاني، يضيف أقصبي، هو الرهان على الخارج، مؤكدا أن أسطورة التبادل الحر اليوم تبخرت مع كرونا. وأصبحت كل الدول تنغلق على نفسها، بدليل ان الرئيس الفرنسي ماكرون يتحدث عن السيادة مع أنه نيوليباري.

وبخصوص الآفاق والبدائل دعى الخبير في الاقتصاد نجيب أقصبي إلى ضرورة التعامل ببراغماتية بدون أحكام مسبقة، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجاهل ماقامت به الحكومة اليوم في ما يخص وباء كورونا، كما أنه يجب علينا بناء علاقة جديدة بين الدولة والقطاع الخاص على أساس تعاقدي.

واستطرد الخبير قائلا إن الوضع اليوم هو ان الدولة تعطي امتيازات للقطاع الخاص في وقت أن هذا الأخير لا يلتزم بواجباته.

وأضاف أقصبي أن “تكبير الكعكة” أسطورة سقطت، والتوزيع العادل للثروات لا يجب أن يكون نتيجة للسياسات بل يجب أن يكون مدخلا لها، منهيا كلمته بفكرة مفادها أن الحل الوحيد أمامنا اليوم هو الإختيار الأخضر أي الإنسان والبيئة.

العودة إلى الحمائية

من جهتها قالت الأستاذة الباحثة في كلية الحقوق، جميلة أبوكو، إن الفوارقة الاجتماعية اليوم تزداد مع الأزمة الصحية.

وعرجت أبوكو في سياق تشخيصها للواقع الذي يعيشه المغرب اليوم على مجموعة من الأقام أبرزها، أن 39 %من المغرب هو عبارة عن عالم قروي مما يعكس الوضعية الهشة التي لا زال يعيشها هذا المجال، مشيرة إلى تنامي ظاهرة ترييف المدن بشكل ملحوظ.

كما أن 26،5 من البطالة تتمركز 40 % منها في المجال القروي، في ظل ضعف شبكة الخدمات الصحية ونسبة الأمية التي بلغت 30%، وكذى الهدر المدرسي والجامعي الذي يقدر بنسبة 30%.

واضافت المتحدثة أن الحصيلة تبين ان السياسات التي اختارها المغرب لم تستطع الحد من الفوارق المجالية.

وأكدت الأستاذة الباحثة أن السياسات الاقتصادية على المستوى الدولي تلقى اليوم فشلا كبيرا مستشهدة بمقولة جوزيف ستيجليز التي تقول “إن سياسات صندوق النقد الدولي تزيد تأزيم القضايا التي يضعها في صلب اهتماماته”.

وللخروج من الأزمة تقول ابوكو إنه يلزمنا تبني الحكامة الناجعة وليست الجيدة، وعلى المستوى الخارجي تبني نظام الحمائية هذا الذي يستفز النيوليبيراليين.

وأشارت إلى نظام الحمائية كحل للأزمة حيث أنها كانت المنقذ الوحيد للأزمة 1992 و2008، موضحة أن الحمائية ليست نظرية ماركسية بل من صلب الرأسمالية.

وأكدت الباحثة أن وزارتي الدفاع والفلاحة لا يمكن منحهما للخواص، حيث “تم توهيمنا أنه إذا بعنا ماطيشة سنبني اقتصادا رائدا”.

وأضافت الباحثة أمكو أنه يجب إصلاح القطاع العام على مستوى الديمقراطية واعتماد التشاركية، في إشارة إلى أن ما نفهمه منها هو ادماج المجتمع المدني في السياسات العامة، لكن ما تقصد به الدولة هو اشراك المؤسسات الخاصة في السياسات العامة، وبالتالي القرارات الكبرى تصبح في يد القطاعات الخاصة وليس البرلمان.

واستطردت المتحدثة قائلة إن الأزمة يلزمها قوة سياسية تحفظ للمواطن الخدمات الأساسية والتركيز على دولة اجتماعية.