أفادت وزارة الصحة، يوم السبت، بأنه تم تعزيز تدابير السلامة الصحية في كافة مواقع مصنعي السيارات بهدف حماية صحة المستخدمين وتشجيع استئناف تدريجي للنشاط الصناعي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “منذ بداية جائحة كوفيد 19، عملت وزارة الصحة بشكل وثيق مع مصنعي السيارات بهدف حماية صحة مستخدميهم وضمان استمرارية مقاولاتهم “.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم، خلال فترة توقف أنشطة الإنتاج، نشر وتعزيز مجموعة من الإجراءات والبروتوكولات الصحية في كافة مواقع الإنتاج في المغرب (مواقع رونو طنجة، سوماكا الدار البيضاء، وبي إس أ القنيطرة).

وتابع أن ” هذه البروتوكولات تتيح ضمان استئناف تدريجي وآمن للنشاط مع احترام تام لشروط السلامة الصحية “، لافتا إلى أن اللجان الصحية الجهوية قامت، بشكل منتظم، بعمليات تدقيق ومراقبة لتدابير السلامة الصحية الموصى بها.

ووعيا منها بالدور الرئيسي لقطاع السيارات على المستوى الوطني، يقول البلاغ، “تعمل وزارة الصحة، يوميا، بمعية المصنعين لضمان السلامة الصحية ومواصلة هذا النشاط من أجل تحفيز المنظومة البيئية المغربية لقطاع السيارات من أجل استعادة مستواه قبل الوباء والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي للبلاد “.

رينو المغرب تستأنف نشاطها

وكانت مجموعة (رينو المغرب) لصناعة السيارات، قد أعلنت يوم الجمعة 18 أبريل الماضي، أنها بصدد الإعداد لاستئناف الإنتاج بمصنعيها المتواجدين بكل من طنجة والدار البيضاء، وذلك بشكل “جزئي” و”تدريجي”.

وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أنه تم اعتماد تنظيم مرن لملاءمة الإنتاج مع مرحلة استئناف التسويق، ولإرضاء عملائها داخل وخارج المغرب، مضيفة أن الانطلاق الفعلي للوحدتين الصناعيتين سيحدد حسب جدولة خاصة بكل واحدة منهما، وذلك ابتداء من متم شهر أبريل الجاري.

وفرضت (رينو المغرب) على مجمل المواقع الصناعية والتجارية التابعة لها، تطبيقا صارما للمرجع الصحي للمجموعة والالتزام بالتعليمات التي أصدرتها السلطات المغربية بهذا الشأن، مشيرة إلى أن وضع هذه المرجع الصحي بمجموع الوحدات الصناعية للمجموعة عبر العالم سمح بضمان استئناف الإنتاج في ظل احترام تام لشروط السلامة الصحية.

وذكرت المجموعة بأنها كانت قد علقت نشاطها بطنجة وسوماكا (الدار البيضاء) منذ 19 مارس الماضي، مع الحفاظ على نشاط جزئي، فيما حافظت (Renault Commerce Maroc) وشبكة فروعها على استمرارية خدماتها عبر مجموع التراب المغربي بفضل تكييف مبتكر لأنشطتها.

تحذيرات من الإصابة بالفيروس

وأدى ظهور مصابين بفيروس كورونا في مصانع ووحدات تجاربة في المغرب، إلى بروز دعوات من النقابات والمنظمات الحقوقية لتعزيز التدابير الوقائية داخل هذه المصانع.

وسبق للمغرب أن سجل مصابين في وحدات تجارية وصناعية في الفترة الأخيرة  في مصنع بالدار البيضاء و داخل وحدات تجارية وصناعية بطنجة وفاس ومراكش.

وتم دق ناقوس الخطر، بعد إصابة عاملات وعمال مصانع ومراكز تجارية للتحذير من تفشي الوباء داخل هذه الوحدات.

وأثارت عدة نقابات ومنظمات حقوقية مسؤولية الدولة و أرباب العمل، الذين يفترض فيهم مضاعفة الجهود من أجل حماية صحة الأجراء.

وتحدثتت بعض النقابات عن ما وصفته بـ  “التشغيل القسري” مع انعدام متطلبات الوقاية من الوباء، داعيا إلى تكثيف حملات المراقبة والتدخل لحماية العاملات والعمال وحمل أرباب العمل على توفير الحد الأدنى من شروط السلامة والحماية.

ودفع ذلك الوضع وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني، إلي مطالبة أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية بتعزيز التدابير الوقائية والاحترازية.

وأكدت الحكومة، على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية التي تهم التأكد من نظاقة أماكن وتجهيزت العمل، مع الحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، والاستعمال الإجباري للكمامات سواء من طرف المستخدمين أو الزبائن أو المتعاملين.

وأوصت بتنظيم العمل بالوحدات الإنتاجية، بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين أو الزبائن المتواجدين في وقت واحد بالوحدة، علاوة على التقليص من كثافة المستخدمين أثناء عملية نقلهم من وإلى مقرات العمل.

ويقضي القانون في حال عدم احترام رب العمل للتدابير القانونية في مجال السلامة، أنه يتعرض لعقوبات جنائية تصل إلى حوالي 20 ألف درهم مع تعويض العامل، كما يمكن اللجوء للإقفال القضائي للشركة.

وسنّ المغرب حالة الطوارىء الصحية إلي غاية 20 إبريل  الجاري، وهي حالة ينتظر تمديدها في نظر الخبراء، وقد أفضى فرض الحجر الصحي إلى إعلان حوالي 132 ألف شركة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن توقف نشاطها، ناهيك عن توقف تلك التي تعمل في القطاع غير الرسمي.