قالت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، انه أطلقت مشروع التوأمة المعروف باسم “دعم تطوير مراقبة السوق”.

وافادت الوزارة ان هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2018-2020)، سيُموَّل من قِبل الاتحاد الأوربي، وذلك في حدود 10 مليون درهم.

ووفق المصادر ذاتها، سيتم تدبير البرنامج بشراكة مع وزارة الاقتصاد المالية المغربية، علما أن مهمة تنفيذه قد عُهِد بها إلى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.  

وأضافت ان تفعيل هذا المشروع سيدعم حماية المستهلك المغربي، وسيتمحور بالخصوص حول تصميم استراتيجية وطنية لمراقبة السوق وإطلاق مبادرات تحسيسية لدى مهنيي الإنتاج والاستيراد والتوزيع.

وأوضحت ان هذا المشروع، يندرج في إطار تفعيل برنامج “إنجاح الوضع المتقدم: الشطر الثاني” الذي يتوخى تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، ويتطلع إلى ضمان مراقبة أكثر تكاملا للسوق الداخلية، من خلال تأهيل الإطار المعياري في هذا الشأن، وتعزيز القدرات المنهجية والتنظيمية للمراقبة.