قالت الوزيرة المكلفة بالتجارة الخارجية بالمغرب، رقية الدرهم، الثلاثاء، إن قرار بلادها فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم، هو “إجراء وقائي” لمدة عام فقط. 

جاء ذلك خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الثلاثاء، ردا عن سؤال حول “قطاع النسيج بالمغرب”. 

وأوضحت أنه “للحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع النسيج بالمغرب، عملت الحكومة على تطبيق تدبير وقائي مؤقت على واردات بعض منتجات النسيج والألبسة ذات منشأ تركي، نتيجة تزايد حدة واردات تلك المنتجات، وذلك لحين الانتهاء من المشاورات مع تركيا بإطار اللجنة المشتركة المنصوص عليها باتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا”، دون تفاصيل. 

وأوضحت أن هذا القرار “تدبير وقائي لمدة سنة فقط لحماية المنتج الوطني”. 

وأفادت بأن هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية الصادرة أمس الإثنين، ما يعني دخوله حيز التنفيذ اليوم. 

وفرضت الحكومة المغربية، السبت الماضي، ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا لحماية المنتج المحلي، وذلك “بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة”، بحسب بيان لوزارة الصناعة والاستثمار المغربية اطلعت عليه الأناضول. 

وتحظى المنتجات التركية بدخول تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين. 

وتعد واردات الألبسة والنسيج، من أبرز مستوردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية. 

ودخلت اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ في 2006.