اعتبر تجار ومستوردون مغاربة، اليوم الأربعاء، أن قرار حكومة العثماني فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة التركية، جاء لحماية مصالح فئة قليلة جدا، وسيؤدي إلى “خلق احتقان” بين المغاربة.

جاء ذلك في رسالة مشتركة لعدد من الجمعيات والتجار ومستوردي وموزعي الملابس التركية، إلى كل من الديوان الملكي، ورئاسة الحكومة، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار.

وقالت الرسالة إن هذا القرار سيؤدي إلى خلق احتقان بين المغاربة.

وفرضت الحكومة المغربية، السبت الماضي، ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا لحماية المنتج المحلي، وذلك بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة.

وأمس الثلاثاء، قالت الوزيرة المكلفة بالتجارة الخارجية بالمغرب، رقية الدرهم، في تصريحات بجلسة عمومية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إن القرار، هو “إجراء وقائي لحماية المنتج الوطني” لمدة عام فقط. 

وأضافت الرسالة أن هذا القرار سيؤدي إلى الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بعد زيادة رسوم جمركية على هذه الملابس.

ووفق الرسالة فإن القرار “سيؤدي إلى توجه عدد كبير من التجار إلى التعامل مع المهربين”. وأوضحت رسالة التجار، أن هذا القرار سيؤدي إلى ضياع مبالغ مالية مهمة على خزينة الدولة المغربية، ما سيعرض حياة المواطنين للخطر لكون البضائع التي سيتم جلبها لن تتم مراقبتها من طرف وزارة الصناعة.

وأشارت إلى أن القرار “جاء لحماية مصالح فئة لا تمثل حتى 1 بالمائة من المهنيين الحقيقيين المشتغلين في القطاع”.

وقالت إن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا وفرت لفئة عريضة من المواطنين البسطاء منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية مقارنة مع سلع دول أخرى.

وتحظى المنتجات التركية بدخول تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين.

وتعد واردات الألبسة والنسيج، من أبرز مستوردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية.

ودخلت اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ في 2006.