قال المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، إنه من المرتقب أن تسجل السنة الحالية معدل نمو ب 8ر2 في المائة مقابل 4 في المائة التي سجلها خلال 2017.

وأوضح لحليمي، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية نظمت بالدار البيضاء، حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2017 وآفاق تطورها خلال سنة 2018″، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ينتظر أن تعرف تراجعا ب 3ر1 في المائة عوض الارتفاع الذي سجلته خلال 2017 ب 6ر13 في المائة.

وبالمقابل، فإنه من المتوقع أن تنخفض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية إلى 1ر2 في المائة، في حين ستواصل الأنشطة غير الفلاحية تحسنها الذي سجلته منذ 2016، لتسجل قيمة مضافة بمعدل 9ر2 في المائة (8ر2 في المائة في 2017، و2ر2 في المائة سنة 2016).

وبخصوص الطلب الداخلي، أشار السيد لحليمي إلى أن حجم الطلب الداخلي سيصل إلى 7ر2 في المائة بدل 2ر3 في المائة سنة 2017، لتستقر مساهمته في النمو في حدود 3 نقط عوض 6ر3 نقطة في 2017.

كما ستشهد نسبة التضخم (المقاس بالمستوى العام للأسعار) ارتفاعا ببلوغها 5ر1 في المائة مقابل 2ر0 في المائة في السنة الماضية، في حين أن عجز الميزان التجاري سيستقر في 2ر18 في المائة مقابل 8ر17 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في السنة المنصرمة.

أما معدل الادخار الوطني، فيرتقب أن يشهد تراجعا من 9ر28 في المائة إلى 4ر28 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالمقابل سيعرف معدل الاستثمار استقرارا في حدود 3ر33 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وبشأن حاجيات الاقتصاد الوطني من التمويل، سجل لحليمي أنه من المنتظر أن تنتقل من 4ر4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 8ر4 في المائة خلال السنة الجارية، بينما سيتراجع عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي (4 في المائة سنة 2016).

ومن جهة أخرى، ذكر المندوب السامي للتخطيط أن معدل الدين العمومي الإجمالي سينتقل من 6ر81 في المائة إلى 3ر82 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وسيتراجع معدل الدين للخزينة من 1ر65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي (2017) إلى 65 في المائة من هذا الناتج(2018).

 وأفاد أن رصد آفاق الاقتصاد الوطني خلال 2018 اعتمد بالأساس على المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لهذه السنة، وعلى تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والعالمية، على فرضية تحقيق إنتاج فلاحي متوسط.

واستعرض  لحليمي، المؤشرات الما كرو- اقتصادية الرئيسية على المستويين الوطني والعالمي خلال عامي 2017 و2018، والتي كان لها تأثير كبير على المعدلات والنسب المسجلة على مستوى الاقتصاد الوطني، منوها إلى أهم المعيقات التي تقف أمام تحقيق معدلات تنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذا التوصيات التي من شأنها أن تسهم في تجاوزه.