أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 30,6 مليار درهم نهاية نونبر 2017، مقابل 38,6 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأبرزت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر نونبر 2017، أن المداخيل العادية حققت ارتفاعا بـ4,5 في المائة لتبلغ 196 مليار درهم في نهاية شهر نونبر الماضي، بينما ارتفعت نفقات الميزانية العامة ب5,3 في المائة لتصل إلى 284,6 مليار درهم.

وأوضحت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 7,7 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,3 في المائة، مقرونة بانخفاض الرسوم الجمركية ب 6,8 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 2,7 في المائة والمداخيل غير الضريبية بنسبة 3,6 في المائة.

وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة ارتفاعها إلى زيادة نفقات التسيير بـ1,6 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية ب17,1 في المائة، ونفقات الاستثمار ب 3,1 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى، بالأساس، إلى ارتفاع بنسبة 30,5 في المائة لسداد الدين الأساسي (4, 44 مليار درهم مقابل 34 مليار درهم) وانخفاض الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 0,5 في المائة (25,7 مليار درهم مقابل 25,9 مليار درهم).

وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنه في نهاية شهر نونبر 2017، ارتفعت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبقة، إلى 398,7 مليار درهم، وهو ما يمثل 77 في المائة من المعدل الإجمالي للالتزام مقابل 75 في المائة نهاية نونبر 2016.

وأبرزت أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 78,9 مليار درهم، مسجلة أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة ل14,6 مليار درهم، وعائدات قدرها 8,1 مليار درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج.

وفي ما يتعلق بنفقات الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 66,1 مليار درهم، منها مبلغ 53,5 مليار درهم برسم حسابات الاعتمادات الخاصة، حسب الخزينة التي أوضحت أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 12,7 مليار درهم.

وعلى مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تسير بشكل مستقل، فقد بلغت 2,9 مليار درهم، مقابل 3,4 مليار درهم في متم شهر نونبر 2016، بانخفاض بنسبة 15,8 في المائة، تضيف النشرة التي أشارت إلى أن المصاريف قد بلغت 2 مليار درهم مقابل 2,5 مليار سنة قبل ذلك، أي بانخفاض نسبته 21,8 في المائة.