بعثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، رسالة مفتوحة لكل من رئيس الحكومة، ووالي بنك المغرب، ووزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وطالبت الجمعية بحماية حقوق الزبناء ضحايا بعض المؤسسات البنكية المعرقلة لعملية تأجيل استحقاقات القروض البنكية ومنح خط ائتماني إضافي للخزينة ” قرض أوكسجين”.

وأكدت الجمعية أن عددا كبيرا من الأجراء وأرباب المقاولات يعيشون تحت وقع الصدمة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ففي الوقت الذي استبشرت هذه الفئة خيرا من جراء التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، إلا أن بعض البنوك و للأسف الشديد، عرقلت هذه القرارات وتلكأت في تطبيقها رغم تحصينها بمختلف الضمانات.

وأشارت الجمعية أن بعض الوكالات البنكية تعاملت مع الأزمة بجشع وبمنطق ربحي من خلال رفضها الاعتماد على طلبات عملائها المعنيين من أفراد ومقاولات، وفرضت عليهم بالمقابل نماذج صيغت بإرادتها المنفردة خدمة لمصلحتها دون غيرها، وضمنتها تعهدات تعكس منطق الانتهازية والمتاجرة في مآسي الغير.

وطالبت الجمعية بالسهر على حسن تطبيق القانون وكل التدابير الصادرة عن لجنة اليقظة الاقتصادية بتاريخ 19/3/2020 وما يليها، واتخاذ ما يلزم للتوقيف الآني للمؤسسات البنكية عن إجبار العملاء المعنيين من التوقيع على النماذج المعدة من طرفها لهذا الغرض واحترام إرادة المعنيين من زبنائها.

كما دعت إلى مراعاة إلغاء جميع الطلبات المستخلصة قهرا منهم، وإرجاع مبالغ الاستحقاقات المستخلصة من حسابات المعنيين والعائدة عن القروض المذكورة عن  شهر مارس لدائنية حساباتهم، والضرب على أيدي المخالفين من مؤسسات بنكية ومن يدخل في حكمها، وذلك اعتبارا للحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية من عهود و اتفاقيات، و بشكل محدد ما تقتضيه المادة 66 من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك.