أفادت معطيات صادرة عن مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية المغربية سجلت ارتفاعا في عجز الميزان التجاري بنسبة 2,6 في المئة، إلى 189,8 مليار درهم خلال السنة المنصرمة، مقابل 185 مليار درهم سنة 2016.

وأشار مكتب الصرف، في تقرير حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لسنة 2017 ، إلى أن الواردات بلغت 434,7 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 6,3 في المئة، في حين أن الصادرات سجلت تزايدا من 9,3 في المئة إلى 244,9 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات مرت من جهتها، من 54,8 في المئة، إلى 56,3 في المئة.

وأوضح المكتب أن تزايد الواردات راجع بالأساس إلى ارتفاع فاتورة المواد الطاقية بنسبة 27,3 في المئة، و المواد الخام بنسبة 15,2 في المئة، والمنتوجات الاستهلاكية بنسبة 5,1 في المئة، والأثاث بنسبة 1,8 في المئة، وأنصاف المنتوجات بنسبة 3,8 في المئة، فيما سجلت المتوجات الغذائية انخفاضا بنسبة 4,7 في المئة.

وفي ما يخص تطور الصادرات، فهي تعزى أساسا إلى ارتفاع البيوع في جل القطاعات، خاصة منها صناعات الطيران (+18,4 في المئة)، والفوسفاط ومشتقاته (+11,1 في المئة)، والإلكترونيك (+8,5 في المئة)، والفلاحة والصناعات الغذائية (+7,6 في المئة)، والسيارات (+7,1 في المئة)، والنسيج والجلد (+5,9 في المئة)، وصناعة الأدوية (+5,7 في المئة)، حسب مكتب الصرف.