صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم بقانون، المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.

وقال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، خلال تقديمه لمشروع المرسوم، إن الأولوية اليوم تعطى للمجال الصحي، ثم الاجتماعي، وبعد ذلك يأتي الاقتصادي، علما أن الاقتصادي والاجتماعي مرتبطين فيما بينهما.

وأشار بنشعبون أنه إذا أعطينا الأولوية للشأن الاجتماعي وساعدنا الناس فهذا جيد، لكن إذا لم نفكر في الجانب الاقتصادي وفي الشركات فإن الناس المتوقفين عن العمل لن يجدوا فرص شغل مجددا.

وأكد بنشعبون أن مشكل القيام بقانون مالي معدل، تكمن في أنه أنه يجب أن يكون عندنا أرقام وتفاصيل لتقديمها للحكومة والبرلمان، والأرقام هي نتيجة لفرضيات، والفرضيات يجب أن تكون معقولة، والمشكل أننا لا نعرف كم ستدوم هذه الأزمة في المغرب، وكيف ستكون حالة الدول الشريكة لنا خاصة في أوروبا، وهذا كله لا نعرف عنه شيء، على حد تعبيره.

وأضاف “عندنا ضبابية لما سيحدث خارج بلدنا، وفي المغرب لا نعرف آجال هذه الأزمة وكيف ستنتهي”.

وأوضح بنشعبون أن السناريوهات التي يتم الاشتغال عليها الآن لا تتتضمن قانون مالي معدل، مضيفا “في الوقت الراهن من باب المسؤولية ليس من الممكن أن نقدم قانون مالية معدل”.

وشدد بنشعبون على أن المشكل الأساسي اليوم هو في التدبير الماكرو اقتصادي، لأنه إذا لم ننجح فيه سيادتنا ستنهار.

وتابع بالقول” كم عندنا من العملة الصعبة اليوم حتى نواجه الأزمات، يمكن أن ندبر الدرهم لكن لا يمكن أن ندبر العملة الصعبة، فالاستثمارات الخارجية متوقفة ، والسياحة والصناعة وخاصة صناعة السيارات، كلها متوقفة إذن مصادر تغذية حاجياتنا من العملة الصعبة متوقفة، وبالتالي يجب أن نذهب إلى التمويلات الخارجية الآن”.

وأضاف “يجب أن نوظف عددا من الخطوط التي لدينا فيها علاقات مع المؤسسات المالية الدولية، ونحن الوحيدين في إفريقيا من نملك هذه الإمكانية”.

وأكد بنشعبون أنه إذا لم نقم بهذه الخطوة الآن فستصعب هذه العملية مستقبلا.

وأوضح بنشعبون أن الغرض من مشروع القانون هو أن تكون للحكومة الصلاحية لتجاوز السقف الذي كان محددا للدين الخارجي، علما أن الدين الداخلي غير مسقف.

وتابع “من غير المعقول أن نتسمر في نفس الطريق من الناحية الاقتصادية وعلى مستوى النفقات كأن لا شيء يقع”.

وأبرز وزير المالية أن تدبير النفقات سيكون بقرار مشترك مع كل قطاع، حسب الأولويات، وأن نتفاوض مع كل قطاع ونعرف الاستثمارات التي تستهلك العملة الصعبة.

وأكمل بالقول “لا نعرف إن كانت الأزمة ستدوم لشهرين أو ثلاث أو لآخر السنة وسيناريوهات التعاطي معها متباينة، ومن باب المسؤولية يجب أن نحضر أنفسنا لأسوأ الحالات لأنه إذا دامت هذه الأزمة لمدة طويلة واحتجنا الأموال، وتوجهنا للأسواق المالية أو للمؤسسات المالية الدولية ونقولو لهم عطينا الفلوس مني نكونو وسط الأزمة تاواحد ميسلم علينا”.

وأشار بنشعبون أنه ستبقى عندنا مؤسسة وحيدة هي صندوق النقد الدولي، وإذا ذهبنا إليه سيفرض علينا مجموعة من الشروط على رأسها العودة إلى التقويم الهيكل”.

وأضاف “حنا معزيزش علينا نجيبو الفلوس من الخارج، لكن نقوم بذلك لكي يكون المغرب في مأمن ويحافظ على سيادته”.

وشدد بنشعبون على أن وزارة الاقتصاد والمالية على اتصال منذ بداية الأزمة مع جميع المؤسسات المالية الدولية التي للمغرب معها علاقة، ويتم التفاوض معهم حتى نحصل على جميع الخطوط المفتوحة لنا الآن، وحتى يبقى تصنيفنا في مستوى معين.

وقال بنشعبون “إنه يجب أن نهنئ أنفسنا لأنه كانت عندنا استباقية في مسألتين مهمتين، الأولى هي أن خط الائتمان الذي عندنا مع صندوق النقد الدولي بدون شروط، وعندنا الحق أن نأخذ منه الأموال متى شئنا، وليس بالضرورة أن تكون على شكل مديونية بل تدخل في ميزان الأداءات الذي ليس لديه علاقة مع المديونية، وهذه النقاط كلها تضع المغرب في مأمن”، على حد قوله.

وأكد بنعشبون أن خط الائتمان الذي حصل عليها المغرب لن يدخل إلى مديونية الدولة وسيساعدنا في ميزان الأداءات، وإلى جانبه صندوق الكوارث الطبيعية الذي لدينا فيه خط مع البنك الدولي بقيمة 275 مليون دولار وهي ليست قروض.

وشدد بنشعبون على ضرورة أن لا نصل إلى الوضعية التي كنا فيها في الثمانينات عندما فرض علينا التقويم الهيكلي، مضيفا “نسير بالتدرج في اتخاذ القرارات سواء فيما هو اجتماعي او اقتصادي وقبلهما ما هو صحي”.