يبدو أن مقرر “تعويم الدرهم”، المتعلق بالانتقال من السعر الثابت للدرهم إلى السعر المرن في حدود 2,5  في المائة صعودا ونزولا، لا يزال مجهولا، إذ لم ينشر المقرر لحدود الساعة في الجريدة الرسمية، ولم تحدد تفاصيل مشروع القرار.

في هذا السياق، اتهم محمد رضا، الخبير في المالية العمومية، وإطار سابق في وزارة المالية، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة العثماني، بالانفراد بإعلان اتخاذ قرار تعويم الدرهم.

وأوضح رضا في مقال رأي نشره في يومية “أخبار اليوم” عدد اليوم الاثنين، ان مقرر تغيير نظام صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية المتخذ من طرف بوسعيد مفتقد إلى المشروعية، ولا يمكنه بالتالي أن يدعي خدمة المصلحة العامة لا اقتصاديا ولا ماليا بأي حال من الأحوال، لأنه مخالف للدستور وللقانون وهو معرض للإبطال بطلب من كل ذذي مصلحة من المواطنين المغاربة والأشخاص الاعتباريين أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض”.

واعتبر الخبير ذاته أن المقرر صدر بدون نص تنظيمي.

الرميد ينفي استفراد بوسعيد بالقرار

مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، نفى أن يكون هذا القرار اتخذ بصفة “انفرادية” من قبل وزارة الاقتصاد والمالية. حيث أوضح أن  القرار “اتخذ في المجلس الحكومي المنعقد يوم الجمعة12 يناير الجاري”.

وقال الرميد في تصريح لموقع حزبه، إن “هذا القرار تم التحضير له قبل ذلك، بأسابيع بل بشهور تحت إشراف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبمشاركة وزير الاقتصاد والمالية ووالي بنك المغرب،  فضلا عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، معتبرا أن “كل الأخبار التي تم ترويجها أخيرا على خلاف ما ذكر عارية من الصحة تماما”.

وأضاف وزير الدولة، أنه و”في  سياق التحضير الجيد، تم الاتفاق على أن يتم عرض الموضوع على مجلس حكومي ينعقد خصيصا يوم الجمعة مساء،  بعد إغلاق الأسواق المالية، تفاديا لأي مضاربة تضر بموقع تنافسية العملة الوطنية”، و”هو ما تم بالفعل في التاريخ المشار إليه أعلاه”، يؤكد ذات المسؤول الحكومي.

وشدد الرميد ضمن ذات التصريح، أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات بالتكتم على القرار المتخذ،  إلى غاية الإعلان الرسمي عنه في الوقت المحدد وبالكيفية المقررة،  والتي اشهد أن رئيس الحكومة كان مشرفا عليها من البداية إلى النهاية.

واعتمد المغرب نظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف، انطلاقا من الاثنين 15 يناير،  2018 حيث حدد سعر صرف الدرهم في داخل نطاق تقلب بنسبة بين 2.5+في المائة  و2.5-في المائة، عوض نسبة بين 0.3+في المائة  و0.3-في المائة  الحالية، حول سعر الصرف المحوري المحدد من قبل بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب  60 في المائة و40 في المائة على التوالي.