طالب وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، بتسريع وتيرة تسديد مستحقات المقاولات لدى الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية للأزمة المترتبة عن انتشار فيروس “كورونا”.

وأشارت مراسلة الوزير إلى كل من الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، والرؤساء والرؤساء المديرين العامين، ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى الآثار السلبية لهذه الجائحة، خاصة على المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وما سيترتب عن ذلك من ضغط على خزينتها.

وذكّرت مراسلة الوزير بالخطب الملكية التي تنص على ضرورة احترام الإدارات لآجال الأداء التي ينص عليها القانون، باعتبار أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، وما يترتب عن ذلك من فقدان مناصب الشغل.

وأهابت المراسلة بضرورة إعطاء التعليمات للمصالح المختصة التابعة، قصد الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه جميع الشركاء والموردين للطلبيات العمومية من مقاولات ومكاتب دراسات…، وبدل الجهود لتسريع سداد الديون المستحقة.