يتوقع المركز المغربي للظرفية أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 3,3 % بدلا من 3,7 % التي كانت متوقعة في مرحلة أولى.

وكتب المركز في مذكرته “التوقعات الاقتصادية في عام 2018 .. نمو معتدل”، أنه من المتوقع أن يكون الزخم الاقتصادي أضعف مما كان متوقعا في النصف الثاني من عام 2017، بحيث يصل إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى معدل نمو يبلغ نحو 3,3 % في نهاية عام 2018، مقارنة مع 4,1 % المسجلة في العام الماضي.

ويتوقع المركز أن تنمو القيمة المضافة للنشاط الزراعي بشكل طفيف بنسبة 1,3 %، على الرغم من الانخفاض المتوقع في محاصيل الحبوب، فضلا عن قطاع التصنيع الذي يتوقع أن يصل إلى 3,4 % بحلول نهاية عام 2018.

وستظل مشاركة البناء والأشغال العامة في نمو الاقتصاد الوطني محدودة، كما أن قيمتها المضافة لن تزيد إلا بنسبة 2.5 %، ويتنبأ المركز المغربي للظرفية أن يحقق قطاع الخدمات معدلا بقيمة 3 % تقريبا.

كما تشير توقعات المركز الى أن استهلاك الأسر المعيشية، بعد أن كان محرك النمو في عام 2017، سيعرف انخفاضا وينمو بنسبة 2.8 % فقط، وهو ما ينتظر ترجمته بزيادة طفيفة في القوة الشرائية للأسر المعيشية.

وذكر المصدر ذاته أن الاستثمار سيلعب دور النابض للزيادة مع معدل نمو بحجم 5 %، مضيفا أن تطور مؤشر الأسعار في الاستهلاك الذي يتخذ كمؤشر للتضخم الإجمالي لن يتجاوز نسبة 2,2 في المئة.

ويقدر المركز أيضا أن معدل البطالة يشير إلى انخفاض نسبي حيث ستستقر في حوالي 9 في المئة مع استمرار الفوارق الكبيرة حسب المحيط والسن ومستوى التعليم.