راجع المركز المغربي للظرفية توقعاته بخصوص معدل النمو المحقق في سنة 2020، موضحا أن نسبة النمو في المغرب لن تتجاوز 0.8 في المائة خلال هذا العام.

وأشار المركز أنه اعتمد في تحديد هذه النسبة على افتراضات جديدة ، تستند إلى التداعيات التي خلقتها جائحة “كورونا” على المستوى العالمي، وتداعياتها على الاقتصاد المغربي.

وأوضح المركز أن هذه الأزمة الصحية من المفترض أن تنتهي في نصف العام، وبعدها سيبدأ التعافي التدريجي للاقتصاد.

وأبرز أن موجة الجفاف التي يعيشها المغربي ستخفض محصوله من الحبوب إلى 40 مليون قنطار، في حين سيبقى مستوى التضخم متحكما فيه.

وأكد المركز أن الخطوة التي أقدم عليها بنك المغرب، والمتمثلة في تخفيض سعر الفائدة الرئيسي لن يكون لها تأثير فوري حقيقي على الاقتصاد المغربي.

واعتبر المركز المغربي للظرفية أن التدابير التي تم الإعلان عن اتخاذها، في إطار صندوق مواجهة فيروس “كورونا” يمكن أن تمنع إفلاس العديد من المقاولات، وتحافظ على فرض الشغل.

وأوضح المركز أن قطاع العقار والصناعات الغذائية من بين الأنشطة التي ستكون الأكثر تضرراً من هذه الجائحة، حيث ستنخفض قيمتهما المضافة بنحو 25٪.

أما القيمة المضافة لخدمات النقل الجوي والسكك الحديدية فستكون راكدة على أساس سنوي.

وبحسب المركز ستبقى مساهمة أنشطة الصناعات التحويلية متواضعة وستقل عن 2٪ مع  نهاية العام.