ارتفعت القروض البنكية  ب 29 مليار درهم سنة 2017 ، ومن ضمنها 13 مليار درهم بالنسبة للأسر، و6.9 مليار درهم بالنسبة للشركات المالية، كما ارتفعت القروض الممنوحة للتجهيز ب 12 مليار درهم، والقروض الممنوحة للعقار ب 7.5 مليار درهم، ومع ذلك بقيت معدلات الفائدة المدينة مستقرة في مستويات منخفضة.

انخفاض معدل التضخم

وحسب الأرقام التي كشف عنها محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بالندوة التي نظمتها وزارته للكشف عن المؤشرات الماكرو اقتصادية لسنة 2017،صباح اليوم الجمعة، فإن معدلات التضخم بقيت في السنة الماضية في حدود 0.7%، مقابل 1.6% سنة 2016 وذلك بفعل استقرار أسعار المواد الغذائية.

كما ارتفعت قيمة إنتاج الفوسفاط سنة 2017 ب 22.2% بسبب التحسن الملموس للطلب الخارجي خاصة من أمريكا للاتينية وأوروبا وإفريقيا.

وبالنسبة لقطاع الصيد البحري فقد عرفت قيمته بعض الانخفاض، مسجلا  5.4% سنة 2017 ، مقابل 11.7% سنة 2016 ، وهذا بسبب تطبيق الراحة البيولوجية وتعزيز آليات المراقبة على الصيد غير القانوني.

كما كانت سنة 2017 سنة قياسية بالنسبة للنقل الجوي حيث سجل أقوى ارتفاع له منذ 2010. كما استمرت دينامية سوق الانترنت في الارتفاع مع انتعاش طفيف لسوق الهاتف بعد التباطؤ الذي عرفه هذا السوق في السنوات الأخيرة.

ارتفاع عجز الميزان التجاري

وحقق المغرب سنة 2017 تطورا إيجابيا في الصناعات الغذائية ووصناعة السيارات التي تعد أول قطاع تصديري بالمغرب، كما ارتفع عدد السياح الأجانب الوافدين على المغرب ب 15%، وخاصة السياح الوافدين من الأسواق الجديدة مثل الصين والبرازيل.

وبالنسبة للمبادلات الخارجية للمغرب، فقد عرف عجز الميزان التجاري ارتفاعا طفيفا ب 2.6% نتيجة ارتفاع الواردات ب 6.3%، وهذا الارتفاع مرتبط أساسا بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي.

كما ارتفع معدل الصادرات ب 9.3% نتيجة ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ب 11.1% ، وكذا الصادرات للمهن الجديدة للمغرب خاصة قطاع السيارات، مما مكن من تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات ب 1.6 نقطة.

وبلغت نسبة مساهمة صناعة الطائرات بالمغرب في الصادرات سنة 2017 بنسبة 10.9%، وصناعة السيارات بنسبة 58.5% ، والنسيج والجلد ب 37.4%  والصناعات الغذائية ب 32.1% ، والصناعات الإلكترونية ب 9.1% .

ومكنت عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من تغطية 71.1% من العجز التجاري سنة 2017 ، مقابل 68.5 سنة 2016 .

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة 12% سنة 2017 محققة 23.7 مليار درهم.

ارتفاع المداخيل الجبائية

كما شهدت المداخيل الجبائية ارتفاعا سنة 2017 ب 11.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة مع سنة 2016 ، وذلك بسبب تحسن مردودية أهم الضرائب والرسوم.

وبلغ صافي الاحتياطات الدولية للمغرب241 مليار درهم في دجنبر 2017 ،بهذا انتعشت احتياطات الصرف بعد التراجع الكبير الذي سجل في يوليوز من نفس السنة بسبب الإجراءات التي قام بها الفاعلون الاقتصاديون جراء الإعلان عن نية إطلاق مشروع إصلاح نظام الصرف ودخوله حيز التنفيذ.

ومنذ اعتماد النظام الجديد لسعر الصرف في 15 يناير 2018 ، ظل سعر صرف الدرهم مستقرا داخل النطاق السابق لتبذبه ب 0.3%، كما أن مستوى احتياطات الصرف ظل مستقرا في حدود ستة أشهر من الواردات.

وعرف سعر صرف الدرهم مقابل الدولار ارتفاعا ب 1.2% مابين 12 و25 يناير 2018 ، مقابل انخفاض أمام اليورو ب 1.1% ، وذلك ارتباطا بارتفاع اليورو مقابل الدولار ب 2.4% في الأسواق العالمية.

وعلى مستوى تدخلات بنك المغرب في سوق الصرف، فإن طلبات الأبناك على العملات الأجنبية بلغت 22 مليون دولار، تم تلبيتها بالكامل من قبل بنك المغرب.

استقرار نفقات الأجور وانخفاض المديونية

وبالنسبة لنفقات الأجور فقد بقيت مستقرة في حوالي 104.6 مليار درهم سنة 2017 ،مقابل 104.8 مليار درهم سنة 2016 .

أما معدل المديونية فقد شهد انخفاضا لأول مرة منذ عام 2008 ، حيث بلغ 64.5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 ، مقابل 64.7% في سنة 2016 .

وبخصوص دين الخزينة فمن المنتظر أن يواصل مساره التنازلي خلال السنوات المقبلة.