قال وزير الإقتصاد و المالية،محمد بوسعيد، اليوم الجمعة، إنه منذ اعتماد النظام الجديد لسعر الصرف في 15 يناير 2018، ظل سعر صرف الدرهم مستقرا داخل النطاق السابق لتأرجح الدرهم بنسبة +- 0,3 في المئة.

وأوضح  محمد بوسعيد خلال لقاء صحفي خصص لتقديم نتائج المؤشرات الماكرواقتصادية للاقتصاد المغربي سنة 2017، أن مستوى احتياطيات الصرف ظل مستقرا في حدود 6 أشهر من الواردات .

وبخصوص تأثير إصلاح نظام سعر الصرف، أكد الوزير أن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار عرف ارتفاعا ب 1,2 في المئة ما بين 12 و25 يناير 2018، مقابل انخفاض أمام اليورو ب 1,1 في المئة وذلك ارتباطا أساسا بارتفاع اليورو مقابل الدولار ب 2,4 في المئة في الأسواق العالمية.

وعلى مستوى تدخلات بنك المغرب في سوق الصرف، أبرز الوزير أن طلبات الأبناك على العملات الأجنبية بلغت خلال هذه الفترة 22 مليون دولار، تمت تلبيتها بالكامل من طرف بنك المغرب، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تعكس ثقة السوق و الفاعلين في قيمة العملة الوطنية.

ويرى بوسعيد أن الأمر يمثل رد فعل إيجابيا على هذا الإصلاح، مشددا على أن النتائج المعلنة لا تتعلق إلا بالأيام الأولى من دخول إصلاح نظام سعر الصرف حيز التنفيذ.

وأضاف الوزير أن “الأيام الأولى هى الأكثر حسما وتعطي المؤشرات الاولى”، مشيرا إلى أن هذا الاصلاح يأتي بعد تفكير طويل لما يقرب من 20 سنة.

وأوضح بوسعيد أنه تم تسريع عملية تنفيذ إصلاح نظام سعر الصرف خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن اصلاحا بهذا الحجم يتطلب أدوات للتعامل مع تقلبات السوق.

وخلص وزير الاقتصاد والمالية الى أن هذا الإصلاح لا يمكن تطبيقه في سياق الأزمات، دون احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، أو في غياب قطاع مصرفي جيد منظم قادر على تنفيذه، مشيرا إلى أن ” السوق ستكون له الكلمة الأخيرة”.