قالت رابطة “الاقتصاديين الاستقلاليين” إن الاقتصاد الوطني نظرا لأهمية انفتاحه الدولي، يعتبر من بين 20 دولة الأكثر تأثرا في العالم بشكل مباشر من تراجع النشاط والرواج الاقتصادي في الصين، حسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بالإضافة إلى تأثره جراء التباطؤ المعلن في أوروبا، حيث ستعاني قطاعات كالتصدير، وخاصة الصناعة التقليدية والسياحة والقطاعات المرتبطة كالنقل، التجارة، المطاعم، الترفيه، وكالات الأسفار، وغيرها من القطاعات التي بدأت تتضرر بالفعل من هذا الوضع.

وأوضحت الرابطة في بلاغ لها، أنه بالإضافة إلى الآثار السلبية للجفاف، فإن تأثير فيروس “كورونا” المستجد ينذر بانخفاض ملموس في معدل النمو الذي أعلنته الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2020.

وحذرت رابطة “الاقتصاديين الاستقلاليين” الحكومة من تداعيات هذه الأزمة، خاصة فيما يتعلق بالانخفاض المتوقع للطلب الموجه للمغرب، سواء في المنتجات أو الخدمات، لاسيما على مستوى الفلاحة والسياحة والنقل والصناعة التقليدية، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، والتشغيل ومستوى عيش شرائح عريضة من المواطنين، وكذا تعطل سلاسل التزويد لبعض المنتجات ذات المنفعة الأساسية للشركات والأسر (خاصة ما يتعلق بالصحة).

كما نبهت لتدهور الوضع المالي للعديد من الفاعلين الاقتصاديين، ولاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، وتجار القرب والحرفيين، ومن خطر تدهور الوضع المالي للمقاولات وإغلاقها، وما يترتب عن ذلك من ضياع لمناصب الشغل، داعية إلى ضرورة اعتماد تدابير عاجلة ووضع آلية استباقية للرصد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.

واقترحت الرابطة وضع برنامج مناسب لمكافحة آثار الجفاف، يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للفلاحين الصغار والمتوسطين، ولا سيما من خلال تفعيل التأمين ضد الجفاف والحفاظ على الموارد الحيوانية من خلال إمداد الماشية بالأعلاف والماء، وضمان إمداد القرى والدواوير المنعزلة وغير الساحلية بمياه الشرب.

وتأمين المخزونات وتزويد الأسر والشركات بالمنتجات الأساسية ومكافحة المضاربة (الغذاء والصحة)، والتشجيع على الحفاظ على مناصب الشغل المحدثة من خلال إنشاء آليات دعم المقاولات الأكثر تضرراً (الإعفاء الجزئي من التكاليف الاجتماعية، تمديد آجال سداد القروض البنكية والمالية والاجتماعية، تشجيع العمل عن بعد والترخيص للعمل بدوام جزئي لتجنب الفصل من العمل والحفاظ على الكفاءات في المقاولات، إطلاق حملات ترويجية في السوق المغربية بتمويل من الدولة لتشجيع استهلاك المنتجات والخدمات الوطنية وخاصة السياحة الداخلية) .

كما طالبت الرابطة الحكومة بالتقليص العام لآجال الأداء الفعلية، لا سيما لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا ، وكذا تخفيف وتسريع شروط إعلان “القوة القاهرة” فيما يتعلق بالتأخير المحتمل لتسليم المقاولات في إطار الصفقات العمومية.