قال أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط إن سنة 2020 ستكون أسوأ سنة للاقتصاد المغربي منذ سنة 1999 .

وأوضح الحليمي في تصريحات لموقع “medias24” أنه من اللازم على الدولة أن تعرف كيف تتغلب على عجز الميزانية، وأن تتخلص من بعض القواعد التي يفرضها صندوق النقد الدولي، موضحا أن الإنفاق العام  والاستثمارات العمومية من قبل الدولة هو الأداة الوحيدة القادرة على تلبية احتياجات السكان في التعليم والصحة والقطاعات الاجتماعية الأخرى.

وأشار لحليمي أن جميع قطاعات الاقتصاد تتعطل بسبب الوباء: السياحة، النقل، المطاعم، خدمات الأعمال، الصناعة،التجارة، يضاف إليها الجفاف الذي سيخلق مشاكل صعبة لسكان العالم القروي، حيث عادة ما يدفعهم إلى الهجرة إلى المدن، من أجل العثور على فرص شغل، غالبا ما ستختفي اليوم بسبب وباء “كورونا” وما خلقه من متاعب.

وأضاف “سيجد أولئك الذين يأتون إلى المدن أنفسهم معزولين ، بدون أقل الموارد ومحصورين في مدن الصفيح ، في اختلاط يهدد بتسريع انتشار المرض، لكن على هذا أن لا يحدث، على سكان العالم القروي البقاء في مناطقهم والانخراط في شبكات تضامن تقليدية، هي بالأكيد قلت في الآونة الأخيرة لكن يجب إعادة تشكيلها في الأوقات الصعبة”.

وأبرز لحليمي أن الاقتصاد المغربي ينشط في بيئة يسودها الركود فجميع شركائنا ، وخاصة الأوروبيين، في حالة ركود، ومن غير المعروف حتى الآن كيف يمكن تجاوزه.

وشدد لحليمي على أنه لا يمكن للمندوبية أن تقدم رقمًا دقيقًا في توقعات النمو حاليا، بسبب نقص البيانات، لكن سيكون لديها توقعات منطقية بحلول شهر يونيو المقبل.

وقال “لا أعتقد أنه يمكن أن نتجاوز معدل 1٪ في نسبة النمو، لذلك ستكون سنة 2020 أسوأ سنة منذ عام 1999 ، عندما كان لدينا نمو سلبي جدا”.

وأضاف “لكن المشكلة ليست في النمو، لا يجب أن نخفي هذا المؤشر صحيح، لكن أهم شيء هو معرفة نتائج هذا الكساد العالمي وكيف يمكننا إدارتها على نطاقنا، علينا أيضًا أن نفكر في ما بعد الأزمة، وارتداداتها”.

وأوضح لحليمي أنه يجب أن نحدد من الآن وسائل الاستثمار الكفيلة بتلبية متطلبات اللحظة ، وكيفية دعم الطلب، والاستهلاك، وكيفية استهداف الفئات الأكثر ضعفًا ، وكيفية دعم القطاعات التي تواجه صعوبات.

وأشار أن هناك استراتيجية جيدة تم وضعها للتعامل مع الوباء ، فالاحتواء قرار جيد، وينبغي التركيز على حشد الموارد اللازمة لذلك، مثل ما قرره الملك من خلال إنشاء صندوق مخصص لمواجهة الفيروس.

وأكد الحليمي أن نموذج النمو العالمي انهار بعد تدمير الطبيعة وتوسيع التفاوتات الاجتماعية ، كما أظهرت العولمة عجزها على التعامل مع مثل هذه الأزمة الإنسانية، الشيء الذي يجعل البشر يبحثون بكل الوسائل عن إعادة تكوين الرابطة الاجتماعية لمواصلة العيش، وفي هذا الإطار أكد لحليمي أنه ليس أمام الدولة من خيار سوى العودة إلى لعب دورها الطبيعي.

وشدد الحليمي أنه لا يمكن الآن التعامل مع التكنوقراط، بل يجب أن تكون الديمقراطية الآن أسبقية.

وتابع بالقول “لدينا ميزة في المغرب يجب أن نستغلها، فالملكية عندنا لا خلاف عليها ولديها شرعية تاريخية وشعبية، لذلك يجب أن نستفيد من استقرارنا السياسي لبدء التغييرات الضرورية، يجب أن تلعب الدولة دورًا تاريخيًا ، والشعب مستعد للالتزام بذلك، دون أن ننسى أن نظم إدارة الدولة تحتاج إلى تجديد، فلا يمكن أن نتعامل مع التكنوقراط، يجب أن تكون الديمقراطية أسبقية”.

وأشار لحليمي أن صندوق النقد الدولي فرض على المغرب نفس الوصفات منذ خمسين سنة، وهذا يجب أن يتوقف.

وأضاف ” إنني أطلب من مسؤولي صندوق النقد الدولي إخباري دائما ما إذا كانت الوصفات والبرامج التي دافعوا عنها مرارًا وتكرارًا لصالح البلدان النامية لا تزال صالحة اليوم، تحرير سعر الصرف، والتجارة الحرة، وخوصصة الخدمات العمومية، كل هذه الوصفات تطبق منذ 50 عامًا كما لو أن العالم لم يخضع لأي تحول،كما لو أن كل هذه التغييرات التكنولوجية والصناعية غير موجودة، وكأن تطلعات الناس لم تتغير، فهل  يجب أن نواصل اتباع هذه الوصفات؟ لا أعتقد ذلك”.

وتابع “يخبرنا صندوق النقد الدولي على سبيل المثال، أنه يجب علينا تحرير سعر الصرف لنتمكن من التعامل مع الصدمات الخارجية، لذا أطرح عليهم سؤالًا: هل يمكن أن ينقذنا سعر الصرف من الصدمة التي نمر بها حاليًا؟ بالتأكيد ليس لديهم إجابة”.

وأكد الحليمي أن هذه الأزمة تظهر الحاجة إلى تبني أوسع نظام اجتماعي ممكن.

وأضاف ” اليوم نجني عواقب التقويم الهيكلي لقد أدارنا ظهورنا للقطاعات الاجتماعية، التعليم والصحة، ولم نقم ببناء نظام للحماية الاجتماعية يشمل جميع السكان”.