وجهت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، شكاية إلى مجلس المنافسة تطالبه فيها بالتدخل العاجل ووضع حد لممارسات شركات المحروقات.

وأشارت الشكاية التي حصل موقع “لكم” على نسخة منها، أنه في الوقت الذي ينتظر تجار وأرباب ومسيرو محطات الوقود بفارغ الصبر التقرير الذي سيصدره المجلس، حول المنافسة في سوق المحروقات السائلة، تفاجأت الجامعة بإقدام شركتي “OLA ENERGY MAROC” و “WINXO”، بتوزيع التزامات غامضة على أرباب ومسيري محطات الوقود، تطالبهم بتوقيعها بأثر رجعي، وتحملهم مسؤولية تحديد أسعار المحروقات بالمحطات.

وأوضحت الشكاية أن الشركات المذكورة حملت أيضا أرباب محطات الوقود مسؤولية التحكم في تحديد الهامش الربحي، وهو تحايل وأمر مخالف للواقع.

وأبرزت الجامعة في شكايتها، أنها اسبق أن استعرضت المشاكل المرتبطة بتحديد الأسعار والهامش الربحي الثابت، والعقود الإذعانية التي تربط المهنيين بالشركات الموزعة، في عدة لقاءات عقدتها الجامعة مع مجلس المنافسة.

وأضافت “أنه بالنظر للتبعية الاقتصادية والقانونية لأرباب ومسيري محطات الوقود للشركات التي يحملون علامتها التجارية، وتتمثل هذه التبعية في ثمن الشراء المفروض عليهم، وبالتالي فثمن البيع مفروض عليهم أيضا بطريقة غير مباشرة، وأيضا في العقود الاذعانية التي تربطهم بهذه الشركات، التي تمكنها من ممارسة كل الضغوطات لخدمة مصالحها، ولهذا يتم إرغامهم على توقيع هذه الالتزامات، تحت طائلة التهديد بتوقيف تزويدهم بالمنتوجات”.

وأكدت الشكاية أن أصحاب محطات الوقود هم تحت رحمة شركات المحروقات، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 61 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة.

وطالبت الشكاية المجلس بالتدخل العاجل طبقا للمهام والصلاحيات التي خولها له الفصل 166 من الدستور، لتنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة في الأسواق والممارسات التجارية غير المشروعة، وفي إطار صلاحياته في السهر على حماية المهنيين والمستهلكين.

وطالبت الشكاية من المجلس أيضا فتح ملف العقود الاذعانية التي تربط أرباب المحطات بشركات التوزيع، وهي الشجرة التي تخفي غابة المشاكل التي يعج بها القطاع، بحسب ما ورد في الشكاية.

من جهته، قال جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن هناك احتكارا وضغوطا تجارية تمارس على أرباب محطات الوقود.

وأوضح زريكم في تصريح ل “لكم” أن شركات المحروقات جعلت من أرباب ومسيري محطات الوقود حائطا قصيرا ومشجبا تعلق عليه مسؤولية ارتفاع الأسعار.

وأكد زريكم أن كل هذه الضغوط دفعت أرباب المحطات لتقديم هذه الشكاية لمجلس المنافسة، ومطالبته بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات.