يبحث البرلمان الإفريقي تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين دول القارة، خلال أعمال اجتماعات بدأت الإثنين، في العاصمة المغربية الرباط، بشراكة مع البرلمان المغربي، وتستمر حتى السبت.

ودخلت الاتفاقية التي تسبق تأسيس المنطقة القارية للتجارة الحرة، حيز التنفيذ في 30 ماي الماضي، بحسب بيان لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وقال ألبرت مونشانجا، مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي، خلال الاجتماع: “حتى اليوم صادقت 28 دولة على اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر الإفريقية”.

وذكر “مونشانجا”، أن بلدان القارة مطالبة بعمل كبير يجب القيام به “للمصادقة على الاتفاقية قبل مطلع يوليوز المقبل”.

وأوضح أن “اجتماع الرباط يضع اللبنة الأولى لرفع الحواجز الجمركية، وبحث سبل تسهيل المبادلات التجارية”.

وفي مارس2018، احتضنت العاصمة الرواندية كيغالي، قمة إفريقية استثنائية، جرى خلالها توقيع 50 دولة، مبدئيا، على اتفاقية تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة، في وقت تشير فيه التقارير الأممية، إلى أن “أقل من 40 بالمئة من التجارة الإفريقية بالقارة هي المواد الأولية، و60 المئة مواد مصنعة”.

كما تهدف المنطقة التجارية الحرة، إلى رفع قيود الضرائب والجمارك على السلع المصنعة أو المستخرجة من بلدان القارة، دون الإخلال بالصناعات الوطنية.

من جهته، اعتبر حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة، أن “قادة الدول الإفريقية مقتنعون أن مستقبل القارة رهن اندماج الأسواق الاقتصادية”.

وقال: “نتحدث عن سوق تضم 1.3 مليار مستهلك، ويمكن لإفريقيا أن تحقق أرباحا بعد إحداث المنطقة الحرة، وخلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي”.

وستلغي منطقة التجارة الإفريقية الحرة، التعريفة الجمركية تدريجيا على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، ما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الإفريقية في القارة.