في أول موقف رسمي له من الجدل المثار حول اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا، أبرز “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” أن هذه الاتفاقية لها تأثير سلبي للغاية على الاقتصاد المغربي.

وقال كريم التازي رئيس لجنة مناخ الأعمال بالاتحاد، إنه في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، المغرب متوازن نسبيًا معها في قطاع السيارات، لكن في جميع القطاعات المتبقية نحن في حالة عجز، وهذا هو المثير للقلق، خاصة أن هذا العجز تزايد لصالح تركيا منذ سنوات، فإلى متى سيستمر الوضع هكذا؟، على حد قوله.

وأضاف التازي في تصريحات نقلها موقع “ميديا 24″، أن موقف “اتحاد مقاولات المغرب” من هذا الموضوع واضح للغاية، فصحيح يجب للمغرب أن يواصل دينامية الانفتاح، لكن هذا الانفتاح يجب أن يكون ذكيا ومدروسا.

وأشار أنه في كل مرة يحدث هذا الانفتاح بعض الخسائر للاقتصاد المغربي كما هو الحال مع تركيا، يجب أن تكون هناك استراتيجية للمراجعة.

وأكد نفس المسؤول أنه عندما يتم تدمير القيمة المضافة سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية للشركات، ونبدأ في فقدان الوظائف من خلال اتفاقية غير متوازنة هنا يجب أن نراجعها.

وأوضح التازي أن النقاش حول اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، أخذ أبعادا سياسية أكثر منها اقتصادية واجتماعية.

وأكد أن مسألة مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا ضرورية ولكنها غير كافية، لأن القول بأن اقتصادنا قوي مثل اقتصاد تركيا هو كذبة، لكن المغرب يبقى قادرا على المنافسة في التصدير في العديد من الصناعات، وقد نجح في اختراق العديد من الأسواق، باستثناء تركيا.

وتابع بالقول “ليس المغاربة وحدهم الذين فشلوا في اختراق السوق التركية، فقد واجهت العلامات التجارية العالمية الكبرى التي كانت منافسة مباشرة للمشغلين الأتراك صعوبات في الأمر أيضا، فتركيا هي بطلة الحواجز الجمركية”.

وشدد التازي على أن ما قام به المغرب هو ما تفعله العديد من الدول لأن آلية مراجعة أي اتفاق تجاري هي إمكانية توفرها اتفاقية التجارة الحرة، وقواعد منظمة التجارة العالمية.