أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن حجم واردات الطاقة الكهربائية عرف انخفاضا بنسبة 85,9 في المائة في متم سنة 2019 مقابل ارتفاع للصادرات بنسبة 315,7 في المائة، وذلك في سياق نمو صافي الطاقة بنسبة 3,8 في المائة.

وأوضحت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في مذكرتها حول الظرفية الخاصة بشهر فبراير، أن الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية يواصل نموه في متم سنة 2019 ليسجل ارتفاعا بنسبة 16,9 في المائة مقابل 8,2 في المائة قبل سنة.

وعزت المديرية هذا النمو الإيجابي إلى الدينامية الجيدة للإنتاج الخاص (+31,5 في المائة) وللمشاريع التي تمت بلورتها بموجب القانون 13-09 (+44,6 في المائة) وكذا مساهمة الأطراف الثالثة الوطنية (+158,3 في المائة).

وبخصوص استهلاك الطاقة الكهربائية، أشارت المديرية إلى أنه سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة في متم سنة 2019 مقابل انخفاض بنسبة 2 في المائة في متم سنة 2018، مبرزة أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع مبيعات الطاقة ذات التوتر المتوسط بنسبة 9,6 في المائة (+0,1 في المائة)، والطاقة ذات التوتر المنخفض بنسبة 5 في المائة (+0,3 في المائة)، وكذا الطاقة الموجهة للموزعين بنسبة 1,9 في المائة (+0,5 في المائة).