أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، عزم المغرب على تطوير علاقاته الثنائية مع اليابان، خصوصا بعد انعقاد اللجنة المشتركة المغربية- اليابانية الخامسة منذ حوالي شهر، والتي توجت بالتوقيع على اتفاقيتين بالغتي الأهمية تهدفان لدعم الاستثمار وحمايته وإقرار عدم الازدواج الضريبي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أكد كذلك، خلال مباحثات أجراها مع كاتب الدولة المكلف بالشؤون الخارجية اليابانية، شينيشي نكاتاني، الذي يترأس وفدا يضم عددا من مسؤولي القطاعين العام والخاص باليابان، حرص المملكة المغربية على تطوير وتنويع مختلف شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع عدد من بلدان العالم، بما فيها اليابان، مبرزا الجهود التي يبذلها المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز البنية المشجعة لجذب الاستثمارات.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، فوكوشيما، ممثل القطاع الخاص الياباني،سعي المغرب ليكون ضمن الدول ال50 الأوائل في مؤشر مناخ الأعمال في غضون السنة المقبلة، مشيرا إلى ما تحقق من تقدم سواء في البنيات التحتية أو في إعداد مناخ مناسب يشجع على الاستثمار من داخل المغرب.

من جانبه، عبر شينيشي نكاتاني عن سعادته للعمل على الترجمة الفعلية للاتفاقيات التي وقعت منذ حوالي شهر بين بلده والمغرب، موضحا أن ما لا يقل عن 70 شركة يابانية تستثمر في المغرب، وأن هناك آفاقا واعدة لجلب مزيد من رجال الأعمال اليابانيين قصد إقامة مشاريعهم في المغرب، في عدد من المجالات الحيوية، وضمنها الموانئ واللوجستيك.

يذكر أن الوفد الياباني، الذي يقوم بزيارة للمغرب من 16 إلى 19 فبراير الجاري، يضم، إضافة إلى مسؤولين حكوميين، مسؤولين عن 50 شركة يابانية خاصة.