قال حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إن الدراسة التي أنجزتها وزارته بخصوص اتفاقيات التبادل الحر، تشير أن هناك نوعين من الاتفاقيات، اتفاقيات صغرى ليس لها أهمية واتفاقيات كبرى تحقق أرقاما مهمة.

وأوضح العلمي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الاتفاقيات الكبرى موقعة مع أمريكا ومع أوروبا وتركيا والعجز في هذه الاتفاقيات الثلاث موجود.

وأشار العلمي أن العجز في اتفاقية التبادل الحر مع أوربا يصل إلى 75 مليار درهم سنويا، بما فيه عجز بقيمة 20 مليار درهم في قطاع المحروقات، لكن وتيرة هذا العجز انخفضت لأننا نستورد من عندهم 18 مليار درهم في صناعة السيارات ونصدر لهم 60 مليار درهم.

وأضاف “كان عندنا عجز تجاري مع فرنسا لكن في السنوات الثلاث الأخيرة أصبحنا رابحين”.

وأبرز العلمي أن أكثر من 71 في المائة من الاستثمارات الخارجية في المغرب مصدرها أوروبا وهذا مهم جدا، يضاف إليه الدعم الذي يحصل عليه المغرب من هذه البلدان، وعدد السياح والتحويلات الخارجية التي تأتي من أوروبا، مؤكدا أن العلاقة بين أوروبا أي 27 دولة مع المغرب مربحة.

أما اتفاقية التبادل الحر مع أمريكا، فالعجز فيها حسب العلمي يصل إلى 20 مليار دولار من بينها 15 مليار دولار في قطاع المحروقات و3.5 مليار دولار في قطاع الطائرات وخاصة “البوينغ”، وبالمقابل يحصل المغرب على دعم منها بقيمة 1.2 مليار دولار.

وبالنسبة لتركيا، أشار العلمي أن العجز التجاري معها يصل إلى 18 مليار درهم، حيث لا يستورد منها المغرب المحروقات، لكن حجم استثماراتها في المغرب أقل من 1 في المائة ، وطبعا ليس هناك دعم، علما أنه في دول أخرى كالجزائر على سبيل المثال تصل الاستثمارات التركية إلى 4.5 مليار دولار.

وتابع العلمي كلامه بالقول :”عندنا مشكل في النسيج مع تركيا حيث فقدنا 44 ألف منصب شغل في هذا القطاع سنة 2017،إذن العجز طالع والمشاكل أيضا، والتقيت بوزيرة التجارة التركية وقلت لها إنه من اللازم أن نصل إلى حل وإلا ستتوقف هذه الاتفاقية”.

وأضاف “علاقتنا التجارية مع تركيا فيها مشكل والعجز فيها يتفاقم، وممكن أن نوقف الاتفاقية من جانب واحد لأنه إذا لم تجمد الاتفاقية وإن لم يتم الوصول إلى حل اش نديرو نتفرجو في المغاربة يتشردون في الزناقي”.

وأكد العلمي أنه إذا لم يتم الوصول إلى حل مع تركيا ستمزق هذه الاتفاقية، مشيرا أنه في اليومين الأخيرين تركيا تقبلت أنه من اللازم إعادة النظر في الاتفاقية بالشكل الذي يناسب المغرب، وقد أرسلوا إليه بريدا إلكترونيا يؤكدون فيها الأمر بتاريخ 6 فبراير 2020، أي بعد نهاية المدة التي حددها المغرب في يناير، لذلك علينا أن لا نتسرع، على حد تعبيره.

وشدد العلمي على أنه كان هناك نقاش حاد مع تركيا حيث تم الخوض في التفاصيل، موضحا أن هذه النتيجة ليست نهائية لأنها غير موقعة، مؤكدا أنه في نهاية المطاف علاقة المغرب مع تركيا يجب أن تكون على أساس رابح/رابح لأنه من المستحيل أن نستمر في هذه الاتفاقية ولا نكسب سوى الخسائر، على حد قوله.

وأوضح العلمي أنه استدعى منذ خمس سنوات رئيس “بيم” وأكد له أنه من المستحيل الاستمرار في هذه العلاقة التجارية، لأنهم يستثمرون في المغرب ولديهم دعم دولتهم ولكن أينما دخلوا في أي حي يغلق 60 تاجر مغربي محلاتهم.

وأضاف “إذا لم نتوصل الى اتفاق يضمن تواجد على الأقل 50 في المائة من المنتوجات التي تباع في “بيم”، تكون مغربية، سيتم توقيف هذه المحلات بأي وسيلة كانت”.