قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، السبت، إنه لا مبرر لاستمرار الدول العربية في دعم قطاع الطاقة، موضحة أن تكلفة دعم الطاقة في المنطقة مرتفعة، وتصل نحو 4.5 بالمائة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية المصدرة للنفط.

تصريحات لاغارد جاءت  خلال فعاليات المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، السبت في “دبي” بالإمارات، وتستمر أعماله يوما واحدا.

وذكرت لاغارد، أن  دعم الطاقة يصل نحو 3 بالمائة في الدول المستوردة للنفط، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.

وزادت مديرة صندوق النقد: “يفتقر هذا الدعم إلى الشفافية، لأنه يكون ضمنيا في الغالب ولا يدرج في الموازنة، ويتسم بعدم الكفاءة نظرا للأفضلية التي تعطى للأثرياء الأكثر استهلاكا للطاقة”.

ورفعت عديد الدول العربية خلال العامين الجاري والماضي، جزءا من الدعم المفروض على مشتقات الوقود، مثل سلطنة عمان والسعودية والأردن.

وترى “لاغارد” أن هناك مجالات أخرى للإنفاق بالدول العربية تشكل أولوية لتحقيق النمو المستدام، كالاستثمارات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن نسبة البطالة في الدول العربية هي الأعلى على مستوى العالم، بمتوسط 25 بالمائة، وأكثر من 30 بالمائة في تسعة بلدان.

وحول نمو الاقتصاد العالمي، قالت لاغارد إن التعافي الاقتصادي اكتسب قوة أكبر على مستوى العالم، لافتة إلى أن النمو عاد من جديد بمعدل 3.9 بالمائة في عامي 2018 و2019 ليشمل 75 بالمائة من الاقتصاد العالمي.