تدارس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ، خلال الاجتماع الذي عقده مؤخرا بالرباط برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، مشاريع الميزانية، وكذا أهم محاور برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2020.

وأفاد بلاغ للوكالة الوطنية للموانئ بأن هذه المحاور ترتكز حول تدعيم التقنين واستكمال إنجاز المشاريع المهيكلة وتنفيذ مشاريع الرقمنة، مشيرا إلى أن  عمارة أكد بالمناسبة أهمية مواصلة جهود الاستثمار المبرمجة لمرحلة 2020-2022 بغلاف مالي قدره 3,6 مليار درهم.

وخلال تقديمها للخطوط العريضة لمشاريع الميزانية برسم سنة 2020، أشارت المديرة العامة للوكالة نادية العراقي، إلى أن سنة 2020 ستعرف نموا مهما لحجم الأنشطة المينائية للوكالة الذي سيبلغ 90,6 مليون طن ، أي بارتفاع نسبته 3,9 في المائة، موضحة أن هذا التطور يعزى إلى عومل عديدة أهما الارتفاع المتوقع لنشاط الحاويات بنسبة 5,7 في المائة، وكذا مواصلة نشاط الفوسفاط ومشتقاته خطه التصاعدي،مسجلا نسبة زائد 4,9 في المائة.

وأوضح البلاغ أنه لمواكبة التطور المستمر للرواج المينائي ، تبنت الوكالة برنامجا استثماريا طموحا بغلاف مالي قدره 3,6 مليار درهم ، منها حوالي 1,5 مليار درهم برسم سنة 2020، مشيرا إلى أن أهم المشاريع المبرمجة تتمثل في إعادة تهيئة المحطة البحرية بميناء الناظور، وإنجاز الأرصفة بمنطقة إصلاح السفن بميناء أكادير، وأشغال توسعة ميناء الجبهة، والتهيئة الداخلية للمجمع الإداري بميناء الدار البيضاء وبناء منشأة الولوج للميناء الجاف بزناتة.

وفي مجال التقنين، يرتكز برنامج عمل الوكالة لسنة 2020 على المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التقنين العملياتي للفاعلين والأ نشطة المينائية، وتعزيز نظام تشغيل المحطات المينائية، وكذا مواصلة إنجازالمشاريع المجتمعاتية التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للعبور المينائي.

أما بخصوص المعطيات المالية، فمن المنتظر أن يتخطى رقم معاملات الوكالة الوطنية للموانئ برسم سنة 2020 حاجز ملياري درهم، مسجلا تقدما بنسبة تناهز 13 في المائة مقارنة مع سنة 2019.