قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الاثنين بالحسيمة، أن جهود الدولة المتصلة بالاستثمار في قطاع الطرق تنحو منحى مطردا خلال الفترة 2021/2018، لتناهز قيمته 28 مليار درهم، أي حوالي سبعة ملايير درهم سنويا.

واضاف اعمارة خلال أشغال المؤتمر الوطني العاشر للطرق،حول موضوع “شبكة الطرق في مواجهة تحديات التمويل والحكامة”، إن الاستثمار العمومي في ميدان الطرق عرف تطورا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، منتقلا من خمسة ملايير درهم سنويا خلال الفترة 2011/2008، إلى 6.5 ملايير درهم سنويا من سنة 2012 إلى سنة 2017، أي ما يشكل نسبة 0.8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، “وهي النسبة التي لا تلبي الحاجيات الحقيقية والجدية لتمويل القطاع، على اعتبار أهمية قطاع النقل وإسهامه في إنتاج القيمة المضافة”.

وتابع اعمارة أن الشبكة الطرقية بالمغرب تضمن لوحدها 90 في المئة من تنقل الأشخاص، و75 بالمئة من البضائع، غير الفوسفاط، مشيرا إلى أن من شأن تحسين جاذبية البنيات التحتية الطرقية أن يعزز الرصيد الاقتصادي.

وأوضح أن المغرب يتوفر حاليا على شبكة طرقية مصنفة، تضم أزيد من 57 ألف و300 كيلومتر، يعهد إلى الدولة عبر الوزارة الوصية، تدبيرها واستغلالها، منها 43 ألف و300 كيلومتر معبدة، مضيفا أن عدد المنشآت الفنية يبلغ تسعة آلاف و900 وحدة، في حين يصل طول الطرق السيارة إلى 1800 كيلومتر، والطرق السريعة 1200 كيلومتر، كما يشكل قطاع النقل، بجميع أصنافه، 6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل 10 في المئة من الساكنة الحضرية النشيطة.

وسجل الوزير الحاجة إلى “التوفر على بنيات تحتية ملائمة تمكن من تنقل الأشخاص والمبادلات في ظروف آمنة”، مشددا على ضرورة نسج شراكات بين القطاعين العام والخاص في ما يتصل بتشييد وصيانة البنيات التحتية الطرقية.

ودعا إلى إعادة النظر في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص في تشييد واستغلال الطرق.