قررت الحكومة الرفع من المساهمة الاجتماعية للتضامن، إلى 2.5 في المائة، بدل 2 في المائة على الأرباح  المحتملة، التي تضمنتها مسودة مشروع قانون المالية ل 2019.

ويتحمّل المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح، الشركات التي تعادل أو يتجاوز ربحها السنوي الصافي، 40 مليون درهم.

ويستهدف التدبير الجديد، أزيد من 267 مقاولة من الشركات التي تصرح بأرباحها في المغرب، بينما تعمل في المملكة أكثر من 236 ألف مقاولة، وفق بيانات الإدارة الضريبية.

ويشار ان المساهمة الاجتماعية للتضامن ليست بالجديدة في المغرب، فقد سبق أن تم العمل بها في الفترة من 2012 إلى 2014، في عهد الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، قبل أن يتم التخلي عنها.

وكانت الحكومة تقتطع ما بين 1.5% و2.5% من الأرباح الصافية من الضريبة، بالنسبة للشركات التي تتجاوز أرباحها 15 مليون درهم. 

ولم تكن تلك المساهمة تسري على الشركات الكبيرة فقط، فقد كانت تسري أيضا على الأفراد الذاتيين، بين 2% و6% على الدّخل أو الدخول الصافية من الضريبة من مصدر مغربي، المُكتسبة أو المُحققة والتي يُعادل مبلغ دخلها أو يتجاوز 360000 درهم سنويا.