دعا المهدي فقير الخبير المالي، المقاولين إلى تمثل قيم “المواطنة الاقتصادية” والقطع مع ثقافة التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن المقاولة تحتل المرتبة الثالثة من حيث الأولويات في قانون المالية 2020.

وطالب فقير، الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها نهاية الأسبوع بمدينة طنجة، الهيئة المغربية للمقاولات تحت عنوان “قانون المالية لسنة 2020 وانتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة”، المغاربة الذين أخرجوا أموالهم للخارج للعودة للاستثمار في بلدهم، واستغلال فرصة الإعفاء على الأموال والمنقولات من الخارج.

وأشار المهدي فقير، إلى أن القانون المالي لهذه السنة، جاء بآلية مؤسساتية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بشراكة مع المجموعة المهنية للأبناك، من خلال الاعتماد المالي الذي خصصته الحكومة لدعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، بغلاف مالي قدره 6 ملايير درهم، ستصرف على مدى ثلاث سنوات.

وأوضح المتحدث، أن هذه الآلية لن تخضع لـ “منطق الريع المؤسساتي في المساعدات”، مبرزا بأن الدعم سيوجه أساسا للتكوين في كيفية الاستثمار، ثم المواكبة في إنجاز المشروع وإخراجه لحيز الوجود، تفاديا لتكرار أخطاء وقعت في برامج دعم سابقة، صرفت عليها الملايير لكن لم تأت بأية مردودية على المستفيدين، مثل ما حصل مع الدعم الذي رصد له 40 مليار لدعم المقاولين، لكنه تبخر لأن “لي شدها دارها فجيبو”، و “لم يؤد القطاع الخاص دوره”.

العدالة الجبائية

من جانبه، اعتبر محمد خيي الخمليشي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن قانون المالية لسنة 2020 توخى نوعا من “العدالة الجبائية”، بتخفيض الضريبة على الأرباح من 20 في المائة إلى 17,5 في المائة، واعتماد مبدأ الجدول التصاعدي للضريبة على الشركات الصغرى، بحيث تؤدي 10 في المائة إذا كان رقم المعاملات لا يتعدى 300 ألف درهم، وهو ما رآه “مطلب أساسي وفي صالح المقاولة، ويحد من اللجوء للتلاعب في رقم المعاملات”.

وأكد خيي، على أهمية الميثاق الجديد للاستثمار والذي لا زال قيد التعديل من طرف الحكومة، معتبرا أنه سيكون بمثابة دستور الاستثمار يؤطر عمل المقاولات في البلد، وينتظر أن يعطي توجهات واضحة ويحل عدد من الإشكالات، في اتجاه تقوية روح المبادرة وتشجيع الابتكار والرقمنة والنجاعة الطاقية، والتوازن ما بين الاستثمار المحلي والأجنبي، العدالة المجالية.

وأضاف عضو لجنة المالية في الغرفة الأولى للبرلمان، في مداخلته بنفس الندوة، على أهمية خطوة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، حيث أصبحت مؤسسات عمومية قائمة الذات، لديها مجلس إدارة، تم توحيد اللجن الجهوية للاستثمار عوض التعدد الذي كان سابقا، وضع آجال واضحة للرد على طلبات الاستثمار محددة في 60 يوما، ومرونة في المساطر، وغيرها من التدابير التي جاءت لصالح المقاولة.

 مناطق صناعية جديدة بجهة الشمال

سلوى الدمناتي نائبة رئيسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، كشفت خلال هذه الندوة التي احتضنها أحد فنادق عاصمة البوغاز، أن الجهة ستعمل على دعم المقاولات من خلال إحداث مناطق صناعية جديدة بكل من مدينتي أصيلة بغلاف مالي قدره مليار ونصف، ومنطقة متخصصة في الصناعات الفلاحية والغذائية بالعرائش.

وأكدت الدمناتي على أن الجهة تعمل على دعم التعاونيات، بانخراط الجهة في إنشاء المدينة المهنية، والتي ستكون في المنطقة الجامعية “بوخالف”، تنفيذًا لتوجيهات الملكية في خطاباته الأخيرة من أجل تأطير مهني للشباب لتسهيل ولوجهم لسوق الشغل وتوفير يدّ عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل.

وعود الحكومة للمهنيين

أما مصطفى بنعبد الغفور، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، فقد أشار في معرض مداخلته، إلى أن قانون المالية لسنة 2020 أوفى بالتزامات ووعود الحكومة للمهنيين، عقب الاحتجاجات التي شهدتها بداية السنة الماضية، بعد إقرار نظام الفوترة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة استجابت جزئيا لإصلاح النظام الجزافي تدريجيا، وحسمت في المادة 145 بشكل واضح لم يعد قابلا للتأويل، كما عرف القانون تخفيض القيمة المضافة، وتسهيلات مع متأخري الأداء بالشيك، فضلا عن التسهيلات الإدارية لفائدة الشركات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل أداء اشتراكاتها العالقة.

يشار إلى أن الندوة نظمت على هامش الجمع العام الاستثنائي للمنتدى المغربي للمقاولين الشباب الذي جدد الثقة في رشيد الورديغي، كما انتخب الجمع العام الاستثنائي وليم أمزيل، نائبا للرئيس، فيما فوض المجتمعون للرئيس ونائبه، اختيار أعضاء المكتب التنفيذي الذي سيشتغل معهم في التسيير، هذا وقد تم تغيير تسمية الإطار إلى اسم آخر وهو “الهيئة المغربية للمقاولات”.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية للمقاولات، تكتل من الشركات الصغرى والمتوسطة، هدفه الترافع عن والدفاع عن مصالح رواد الأعمال، والتوطين المستمر ورفع القدرات الذاتية، تعزيز القدرات المقاولاتية، ومشاركة التجارب وتبادل الخبرات بين الشركات B2B، ورصد حاجيات سوق الخدمات، وتتبع المستجدات التشريعية والقوانين التنظيمية.