قدّرت المندوبية السامية للتخطيط​، أن يرتفع معدل نمو اقتصاد المغرب إلى 3.5 % في العام 2020 الجاري، من 2.3 % في العام 2019 الفائت.

وحذرت المندوبية، في تقرير جديد لها حول “الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2020″، من تقلب في قطاع الفلاحة الرئيسي بسبب تغير كثافة الأمطار.

وذكرت المؤسسة الحكومية المغربية، أن التوقعات مبنية على متوسط مفترض للمحصول، وزيادة الصادرات، و​إجراءات حكومية​ لزيادة إيرادات الضرائب والاستثمار.

وتتوقع المندوبية ان يواصل النمو الاقتصادي الوطني ارتباطه البنيوي بتطور القطاع الفلاحي. كما سيبقى الاستثمار الوطني في منحى مستويات نموه الضعيف، المسجلة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية. كما سيواصل الادخار الوطني تسجيل تراجعات نسبة للناتج الداخلي الإجمالي، وبالتالي استمرار تفاقم الحاجيات التمويلية. كما سيتأثر النمو الاقتصادي الذي انخفضت إمكانياته إلى %3 بعدة عراقيل تعيق مساهمته في التشغيل وإعادة توزيع الدخل اجتماعيا وترابيا وتحسن مستويات المعيشة للسكان.

وقالت المندوبية انه يجب الرفع من مجهودات الاستثمار. مشيرة الى أن هذه الأخيرة، تستدعي تحسن تدبير البرامج الاستثمارية وتعبئة كبيرة للموارد لصالح القطاعات المنتجة.

وحسب الأشغال التي قامت بها المندوبية للتخطيط، فإن الزيادة في الاستثمار العمومي ب 4 نقط بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي المخصصة لهذه القطاعات المنتجة، تمكن من تحقيق نمو اقتصادي بحوالي %5. وهي نفس الوتيرة عند تحسن مردود الاستثمار (عدد نقط الاستثمار لتحقيق نقطة واحدة في النمو الاقتصادي) من 7 إلى 3، كما هو الحال بالنسبة لعديد من الدول الصاعدة. تقول المندوبية.

وأشارت المندوبية إلى أن في ظل ضعف الاستثمار الخاص، الذي لم يتمكن من قيادة قاطرة هذه المجهودات العمومية، لا يمكن للدولة أن تنتظر للقيام بعملها في تحويل البنيات الاقتصادية في سياق عالم مليء بالمتغيرات والتحديات التقنية والبيئية والجيواستراتيجية العميقة.

ونبهت المندوبية انه يتعين على الخزينة أن تقلص من اللجوء إلى الاقتراض الداخلي لتغطية حاجياتها التمويلية، لاحتمال اقصاء القطاع الخاص من السوق المالي الداخلي.

كما أشارت أنه في سياق الإصلاحات وتفاعل البنيات الاقتصادية التي من المحتمل أن تشجع ذلك، تتوقع ان يظل الاقتراض الخارجي يمثل إشكالية ما لم يتم توجيهه إلى المشاريع المنتجة والمذرة للعملة الصعبة والتي يتم انتقاؤها بعناية وتدبيرها بصرامة وتقييم نتائجها بدقة.

الطلب الداخلي والخارجي

وحسب المندوبية، سيتحسن الطلب الداخلي ليصل معدل نموه إلى %4 سنة 2020 عوض %2,4، مساهما في النمو الاقتصادي بحوالي 4,4 نقط بعد 2,7 نقط المقدرة سنة 2019.

وبخصوص الطلب الخارجي، سيسجل حجم الصادرات زيادة ب 5,4% عوض 4,2% سنة 2019، مستفيدا من التحسن المرتقب للظرفية الاقتصادية العالمية سنة 2020، حيث يتوقع أن تتعزز النتائج الجيدة التي لأنشطة قطاعات المهن العالمية والقطاعات التصديرية التقليدية.

ومن جهتها، ستسجل الواردات ارتفاعا بوتيرة أعلى ستصل إلى حوالي 6,1% عوض 4,2% سنة 2019. وبالتالي سيواصل الطلب الخارجي تسجيل مساهمات سالبة في النمو للسنة الثالثة على التوالي، لتصل إلى حوالي 0,9- نقطة سنة 2020 عوض 0,4- نقطة سنة 2019.

وبالأسعار الجارية، سترتفع الصادرات من السلع والخدمات ب 5,7% سنة 2020، بينما ستعرف الواردات زيادة ب 5,3% عوض 1,9% سنة 2019. وبالتالي، سيستقر عجز الموارد في حدود 10,8% من الناتج الداخلي الإجمالي.

تراجع طفيف لمعدل الدين العمومي

ووفق المندوبية، ستتميز المالية العمومية سنة 2020 بتقوية تحصيل المداخيل الجبائية، نتيجة التحسن المرتقب للنمو الاقتصادي الوطني والتدابير الهادفة إلى تعبئة الموارد الضرورية لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالبرامج المعلنة في القانون المالي. وبالمثل، ستتعزز المداخيل غير الجبائية بالآليات الجديدة لتمويل الاستثمارات العمومية وبمساهمة مداخيل الخوصصة.  وستمكن هذه الظروف، من تحسن المداخيل الجارية إلى حوالي 21,7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض 21,5% سنة 2019.

وبخصوص النفقات الجارية، فإنها ستواصل منحاها التصاعدي لتصل إلى 19,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويعزى ذلك حسب المندوبية، أساسا إلى زيادة نفقات التسيير دون احتساب الأجور ب 6,9% وارتفاع نفقات الأجور ب 7,5%، نتيجة تكلفة نفقات المناصب المالية المبرمجة خلال سنة 2020.

وأشارت المندوبية أن نفقات دعم أسعار الاستهلاك ستواصل منحاها التنازلي لتستقر في حوالي 14 مليار درهم، بالنظر لاستمرار تراجع أسعار المواد الأولية.

وبناء على نفقات الاستثمار بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي في حدود 6% من الناتج الداخلي الإجمالي، سيستقر عجز الميزانية خلال سنة 2020 في حوالي 3,7% من الناتج الداخلي الإجمالي. حسب المندوبية.

في ظل هذه الظروف، تتوقع المندوبية، أن يبلغ معدل الدين الداخلي للخزينة 52,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 52% سنة 2019، في حين سيستقر دينها الخارجي في حدود 14% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 14,2% خلال السنة الماضية.

وإجمالا، سيتراجع معدل الدين الإجمالي للخزينة بشكل طفيف ليستقر في 66% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 66,2% سنة 2019.

وبناء على تطور الدين العمومي المضمون، الذي يمثل 16% من الناتج الداخلي الإجمالي، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 82% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 82,3% سنة 2019. حسب أرقام المندوبية.

تراجع عجر الحساب الجاري رهين بتحسن المداخيل الواردة من الخارج

بناء على ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني، بالأسعار الجارية، ب 4,6% ونمو الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي ب 4,7%، تتوقع المندوبية ان يعرف الادخار الداخلي تحسنا ب 5,1% ليبلغ معدله حوالي 22,7% من الناتج الداخلي الإجمالي بعد المنحى التنازلي المسجل منذ سنة 2017.

وتتوقع المندوبية ان ترتفع المداخيل الواردة من باقي العالم المدعمة خاصة بمداخيل المغاربة المقيمين بالخارج، لتسجل زيادة ب 3,8% لتبلغ 4,7% من الناتج الداخلي الإجمالي. وبالتالي فإن الادخار الوطني سيرتفع ب 5,9 % سنة 2020، ليستقر معدله في حدود 27,4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وبناء على معدل للاستثمار الإجمالي الذي يرتقب أن يناهز 32,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، سيتراجع عجز رصيد حساب الادخار-الاستثمار إلى حوالي 4,7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض 4,8% سنة 2019 و5,9% سنة 2018.

وفيما يتعلق بالسوق النقدي، تتوقع المندوبية ان تعرف القروض على الاقتصاد زيادة ب 5,1% نتيجة انتعاش الأنشطة الاقتصادية سنة 2020. كما سترتفع القروض الصافية على الإدارة المركزية نتيجة لجوء الخزينة إلى الاقتراض عبر السوق الداخلي.

وبالمقابل، تتوقع المندوبية، تراجع الموجودات الخارجية من العملة الصعبة، لتبلغ حوالي 4,7 أشهر من واردات السلع والخدمات. وبالتالي ستعرف الكتلة النقدية زيادة بحوالي 4,5% سنة 2020 عوض 3,8% سنة 2019. وذلك حسب أرقام المؤسسة الحكومية ذاتها.