توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو تصل إلى 3.5 في المائة في 2020.

وقال البنك في أحدث توقعاته لنسب نمو الاقتصادات العالمية، إن هذه النسبة سترتفع لتصل إلى 3.6٪ في 2021 و 3.8٪ في عام 2022.

وأوضح البنك أن النشاط السياحي الذي انتعش قليلا لازال يدعم نمو الدول المستوردة للبترول في شمال إفريقيا مثل تونس والمغرب.

وأشار البنك أن النشاط الفلاحي سيكون أقل مساهمة في نسبة النمو المحققة.

البنك الدولي تطرق أيضا لتخفيض المغرب للضغط الضريبي لدعم المنتجات البترولية، داعيا في نفس الوقت إلى الانتباه للعواقب التي يمكن أن يحدثها الإصلاح الضريبي فيما يخص العدالة والمساواة الضريبية.

وأبرز البنك أن الاقتصاد العالمي سيعرف انتعاشا بسيطا هذه السنة، لأن آفاقه هشة، ويلزمه التعافي من فترات التوتر.

وأكد البنك أن ارتفاع الديون وتباطؤ الإنتاج يشكلان تحديات أساسية أمام صناع القرار.