سيبدأ المغرب انطلاقا من شهر يناير الجاري في إجراءات رفع الرسوم الجمركية من 25 ٪ إلى 30 ٪ على المنتجات المستوردة التي تفوق قيمتها 14 مليار درهم.

وقد نص قانون المالية لعام 2020 على الزيادة في الرسوم الاستيراد العادية من 25 ٪ إلى 30 ٪، وبررت الحكومة هذه الزيادة من أجل “الاهتمام بتحسين العائدات المحصلة، وتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل عجز الميزان التجاري ، في سياق دولي يتسم بارتفاع الحمائية”.

وتهم هذه الرسوم جميع المنتجات النهائية المستوردة من البلدان التي ليس لها اتفاق تجاري مع المغرب بنسبة 30 ٪.

وبالنسبة للمواد المعنية بهذه الرسوم، فهي الأجبان المستوردة و الإطارات ، بما في ذلك المنتجات المطاطية وأغطية الأرضيات ، والأثاث المعدني أو الخشبي أو البلاستيكي ، وتركيبات الإضاءة ، والتبغ والملابس والمنسوجات المنزلية.

ومن شأن الرفع من هذه الرسوم تأمين عائدات للمغرب بقيمة 600 مليون درهم.

وعلى 25 سنة  الماضية ، وقع المغرب أكثر من 56 اتفاقية تجارة حرة مع عدة دول من بينها، الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا وعدة دول في الاتحاد الأوروبي.

وقد طالبت العديد من الأحزاب السياسية والهيئات بمراجعة هذه الاتفاقيات لأن المغرب لا يستفيد منها، كما أنها تعمق عجز ميزانه التجاري.