وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق مع المغرب في إطار “خط الوقایة والسیولة” بمبلغ 2,97 ملیار دولار أمریكي لمدة عامين.

ويعد هذا الاتفاق الرابع في ظرف 6 سنوات، حيث كان الأول في غشت 2012 بمبلغ 6,2 مليار دولار، والثاني بمبلغ 5 مليار درهم في يوليوز 2014، والثالث بمبلغ 3,5 دولار في يوليوز 2016.

ولم يستعمل المغرب أيا من هذه الخطوط، لكنه أدى عنها تكاليف بلغت 720 مليون درهم على طول هذه المدة حسب ما صرح به وزير المالية السابق محمد بوسيعد.

ويشار ان “خط الوقایة والسیولة” هو قرض احتياطي استحدثه صندوق النقد الدولي في سنة 2011 لزیادة المرونة في تلبیة احتیاجات السیولة من العملة الصعبة لدى البلدان الأعضاء التي تواجه صدمات تقلبات الاقتصاد العالمي.

ويواجه المغرب خطر ارتفاع أسعار البترول الذي يمثل نسبة كبيرة من وارداته، أو انخفاض أثمان صادراته الرئيسية في الأسواق العالمية والأوروبية منها بالخصوص (المنتجات الفلاحية والبحرية والمنجمية كالفوسفاط)، أو تراجع عائدات المغاربة المقيمين بالخارج، أو تقلص مداخيل السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلخ.