أشار بنك المغرب إلى أن المعطيات الأولية للثمانية أشهر الأولى من السنة للحسابات الخارجية، أظهرت تواصل دينامية الصادرات، مدفوعة بتحسن مبيعات قطاع السيارات والفوسفاط ومشتقاته، مضيفا أنه من المنتظر أن ترتفع نسبة نموها إلى 8,2 في المئة مع متم السنة وأن تنخفض إلى 6,8 في المئة في 2019. 

وبالمقابل، يتوقع البنك أن تصل نسبة نمو الواردات إلى 7,3 في المئة خلال مجمل السنة، نتيجة بالخصوص لزيادة مشتريات سلع التجهيز وارتفاع الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ إلى 3,4 في المئة في 2019. 

من جهتها، وبعد تحسن ملموس في 2017، يتوقع البنك أن تسجل عائدات الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شبه استقرار في 2018 وأن ترتفع بما يقارب 4 في المئة في 2019، بحسب البنك المركزي.

وذكر بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب، أنه أخذا بالاعتبار تحصيل هبات مجلس التعاون الخليجي التي ينتظر أن تبلغ 4,8 مليار درهم هذه السنة و 2,1 مليار السنة المقبلة، من المرجح أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018 وأن يتراجع إلى 3,7 في المئة في 2019، متوقعا أن تعرف الاحتياطيات الدولية الصافية شبه استقرار عند حوالي 240,8 مليار درهم في نهاية 2018 وأن تبلغ 252,3 مليار في نهاية 2019، وهو ما يعادل 5 أشهر و 10 أيام ثم 5 أشهر و 18 يوما على التوالي من الواردات.