وافق البنك الدولي، أمس الأربعاء، على تقديم قرض بقيمة 275 مليون دولار للمغرب موجه لدعم سياسات التنمية لإدارة مخاطر الكوارث، ويتضمن خيار سحب مؤجل في حالات الكوارث.

وأفاد بلاغ للبنك الدولي أن هذه العملية مصممة لمساعدة المغرب على تقوية قدرته على إدارة الآثار المالية للكوارث الطبيعية والصدمات المرتبطة بالمناخ، وأيضا لتحديث إطاره المؤسسي لإدارة مخاطر الكوارث.

ونقل البلاغ عن المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي، جيسكو هنتشيل، قوله إن “هذا التمويل الجديد مع خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث يهدف إلى مساعدة المغرب على وضع إطار شامل لإدارة مخاطر الكوارث، بناء على برنامج سابق يسانده البنك الدولي هو مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومواجهتها”.

وأضاف أن “وضع إطار شامل للتأمين من المخاطر يحظى بأهمية بالغة للفئات الضعيفة الأولى بالرعاية من السكان الذين قد تتعرض سبل كسب أرزاقهم للخطر في حالة وقوع كارثة طبيعية”.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا القرض سيساند إصلاحات تروم تقوية الإطار المالي والإداري والعملي لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي يعد “أداة حيوية تكم ل التأمين الخاص عن طريق تقديم تعويض للفئات غير المؤم ن عليها، مثل الفقراء والضعفاء الأولى بالرعاية”. ويستند القرض إلى آليات متطورة لتمويل إدارة المخاطر من أجل تغطية الخسائر التي تنجم عن الفيضانات الجارفة والزلازل.

وأوضح البنك الدولي أن من الإصلاحات الحيوية التي يتضمنها هذا البرنامج الجديد فرض رسم شبه ضريبي على وثائق التأمين بغية إيجاد مصدر مستدام لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وكذلك تدابير لتعزيز سوق التأمين الخاص في حالة وقوع كارثة. ويهدف البرنامج أيضا إلى تطوير سجل للمستفيدين يتيح تقديم تعويض موجه في الوقت المناسب للسكان المتضررين من الكوارث.

ويشتمل نهج خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث على أدوات وسياسات ثبتت فعاليتها على نطاق واسع في تقديم خط ائتمان مشروط. فهو يتيح للحكومة بعد وقوع كارثة طبيعية سرعة الحصول على أموال سائلة، ويضيف بذلك عنصرا فاعلا إلى سياسات المغرب لإدارة المخاطر. وعلاوة على ذلك، يسعى البرنامج إلى تحديث الإطار المؤسسي الوطني لإدارة مخاطر الكوارث عن طريق تقوية النظام الوطني للحماية المدنية، وإنشاء نظام معلومات وطني لإدارة مخاطر الفيضانات.

وحسب أوغستين ماريا، وهو خبير أول بالتنمية الحضرية في البنك الدولي ورئيس فريق العمل المشارك للبرنامج، “سيساعد البرنامج الحكومة على تعزيز معرفتها بالمخاطر المالية المرتبطة بالكوارث الطبيعية، وبسبل الوقاية من هذه المخاطر من خلال تحسين تخطيط الاستثمارات، وزيادة الاستثمار في الحد من المخاطر، والاستعداد لمواجهتها، والحماية المالية”.

وبموجب شروط قرض السحب المؤجل في حالات الكوارث، يصبح خط الائتمان متاحا للصرف في أي وقت خلال فترة ثلاثة أعوام، يجوز تمديدها ما يصل إلى أربع مرات لمدة إجمالية تبلغ 15 عاما.

ويلزم دفع رسم مقد م لمرة واحدة قدره 0,5 في المائة من قيمة القرض عند توقيع اتفاق القرض، ويجب دفع رسم تجديد نسبته 0,25 في المائة عند كل تمديد محتمل خلال فترة الخمسة عشر عاما.