نشرت وكالة “Euler Hermès” الرائدة عالميا في مجال التأمين والائتمانات والقروض، توقعات متشائمة عن الاقتصاد المغربي في سنة 2020.

وبحسب الوكالة فإن نسبة النمو سنة 2020 لن تتجاوز 2% مقابل 2.4٪ في عام 2019.

وأكدت الوكالة أن أحد أهم نقاط الضعف في الاقتصاد المغربي هو تركيزه على القطاع الفلاحي المرتبط بالتغيرات المناخية.

وأشارت أن الصادرات الفلاحية ستحقق 8 مليار درهم في 2019، أي ما يقارب 4 مرات أقل من عام 2018، موضحة أن “مخطط المغرب الأخضر” بلغ مداه وهناك حاجة لنموذج جديد لتطوير القطاع الفلاحي.

ودعت الوكالة المغرب إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتنويع نسيجه الاقتصادي.

وبحسب الوكالة لا تزال التجارة الخارجية الحلقة الأضعف في الاقتصاد المغربي ، مع مساهمة سلبية لها في النمو الاقتصادي في عامي 2019 و 2020.

وأوضحت الوكالة أن معدل البطالة سيرتفع مرة أخرى في عام 2020، يضاف إليه انخفاض ربحية الاستثمارات الخارجية على الرغم من ارتفاع مستواها.

وشددت على أنه بالرغم من الإصلاحات التي تم إجراؤها لتحسين مناخ الأعمال، إلا أن القضايا والمشاكل الرئيسية للمقاولات لا تزال قائمة، مثل الحصول على التمويل، وذلك على الرغم من أن المغرب يحتل المرتبة الأولى في القارة الإفريقية بعد كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا في تصنيف “ممارسة أنشطة الأعمال” الأخير، حتى أنه تفوق على تونس.

وأشارت أن مواعيد آجال الأداء لا تزال طويلة وتسبب في معظم الحالات متاعب عديدة للمقاولات، وخاصة  الصغيرة والمتوسطة منها.