قال وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، إن عدد الشكايات المقدمة حول ارفاع فواتير الماء والكهرباء، لم تتجاوز هذه السنة 10 في المائة من مجموع الشكايات.

وأوضح الرباح في رد على سؤال حول “معايير احتساب تسعيرات فواتير الماء والكهرباء” طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، توصل هذه السنة ب2500 شكاية لم تتجاوز الشكايات المتعلقة بالفواتير 10 في المائة منها (250 شكاية).

وفيما يخص ارتفاع الفواتير، أشار الوزير، إلى أن 85 في المائة من أصل 6.2 مليون مشترك التابعين للمكتب، يوجدون في الشطر الأول ويستهلكون أقل من 150كيلوواط شهريا، ويستفيدون من دعم التعرفة الاجتماعية، نافيا تسجيل أي زيادات في الفواتير.

وردا على تعقيب حول الارتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء بمدينتي طنجة وتطوان بسبب استعمال الشركة المفوض لها تدبير القطاع لعدادات “خاصة”، قال الرباح إنه من غير المقبول أن تقوم الشركة “بما يحلو لها بالمغرب”، مشددا على أن الشركة مجبرة على احترام القوانين والتعاقدات الموقعة.

ودعا الوزير الفريق البرلماني، إلى استدعاء الشركة وعقد جلسة يناقش فيها المشكل بشكل مفصل.