أعلنت النقابة الديمقراطية للمالية العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مواصلة التصعيد بإضراب عام وطني الأربعاء والخميس 27 و28 نونبر الجاري، وذلك بعد رفضها لعرض الكاتب العام لوزارة المالية خلال جلسة الحوار ليوم 20 نونبر الجاري، والذي وصفته النقابة ب”الهزيل الذي لم يرق لانتظارات الشغيلة المالية”.

وجاء في بلاغ النقابة، أن دواعي الإضراب الوطني تعود لفشل الوزارة في تدبير مأسسة الحوار القطاعي وذلك لغياب الإرادة الوزارية في تقنين حوار قطاعي منتج وفق جدولة زمنية محددة، وكذا تصريح الكاتب العام للوزارة بعدم إدراج مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ضمن انشغالات وأولويات واهداف الوزارة.

وأضاف البلاغ على أن دواعي الانسحاب والإضراب مردها عدم احترام الشركاء الاجتماعيين من طرف الوزارة من خلال إفراغ الحوار القطاعي من مضمونه الاجتماعي وتحويله لجلسات استماع بدون جدول أعمال محدد سلفا، متهما الوزارة ب”محاولة الالتفاف على البرنامج الاحتجاجي التصاعدي للنقابة والحد من الدينامية النضالية للشغيلة المالية”.

ودعا البلاغ شغيلة المالية للاستجابة القوية للإضراب المقبل والاستعداد لتنفيذ البرنامج الاحتجاجي التصعيدي لشهر دجنبر المقبل حتى تحقيق المطالب العادلة و المشروعة وفي مقدمتها إصدار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية عادل ومنصف لجميع الفئات بما فيهم موظفي الجمارك.