أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في عرضها للنتائج الأولية لبحثها الوطني حول المقاولات برسم سنة 2019، أن مقاولة واحدة من كل خمس مقاولات بالمغرب تلجأ للتمويل الخارجي، الذي تشكل فيه القروض البنكية نسبة 93 في المائة.

وأبرزت، في هذا البحث الذي أنجز ما بين يناير ويوليوز 2019، أن هذه النسبة ترتفع إلى 46 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، مقابل 18 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وحسب البحث ذاته، فإن هذه الفئة من المقاولات (الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة) تعتبر الأكثر عرضة لصعوبات الولوج إلى التمويل، والذي يشكل عقبة كبيرة بالنسبة لـ 40 في المائة منها.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن 58 في المائة من أرباب المقاولات صرحوا أنهم غير راضين عن الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية، وخاصة لدى المقاولات الصغيرة جدا حيث بلغت هذه النسبة (63 في المائة).

ونقلت أن 35 في المائة من المقاولات تقدمت بطلب للحصول على قرض من مؤسسة بنكية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ بلغت هذه النسبة 56 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و27 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.

وحسب المصدر نفسه، فإن نسبة الفائدة المرتفعة تشكل بالنسبة لـ 40 في المائة من المقاولات، وكذا الضمانات المفروضة من طرف الأبناك لـ 34 في المائة منها أهم العراقيل عند طلب القرض، بينما تتفادى 33 في المائة من المقاولات اللجوء إلى القرض البنكي لاعتبارات دينية.

وتبعا لتصور أرباب المقاولات، تضيف المندوبية، فإن العاملين الحاسمين في الولوج إلى القرض البنكي، أي الضمانات وسعر الفائدة، عرفا تشددا كبيرا خلال الفترة المرجعية للبحث.

وفي ما يتعلق بتوفير فرص الشغل، حددت المقاولات العوائق الرئيسية لسياسة التوظيف في نقص النشاط لدى 63 في المائة منها، والكلفة المرتفعة لليد العاملة بالنسبة لـ 26 في المائة.

كما أن نسبة 37 في المائة من المقاولات اعتبرت أن النظام الحالي للتعليم والتكوين المهني لا يمكنهم من الحصول على التخصصات الملاءمة في سوق الشغل.

ويشكل القطاع الصناعي القطاع الذي يعاني أكثر من انعدام الملاءمة بين التكوين والتشغيل، حسب52 في المائة من أرباب المقاولات العاملة في هذا القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث يهم أنشطة المقاولات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ويغطي كافة التراب الوطني مستهدفا مجموع المقاولات المنظمة التي تتوفر على محاسبة رسمية.

ويتعلق الأمر بالمقاولات التي تنشط في قطاعات الصناعة والبناء والتجارة والخدمات، ويستثنى من مجاله قطاعات المالية والفلاحة والقطاع غير المنظم. وقد تم تصنيف المقاولات المستهدفة وفقا لمعيار مزدوج يشمل رقم المعاملات وعدد المستخدمين طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وطنيا، وعليه فإن المقصود بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في هذا البحث، تلك التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم وعدد المستخدمين بها يقل عن 200 شخص.

في حين تعرف المقاولات الصغيرة جدا على أنها وحدات لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم وعدد المستخدمين بها أقل من 10 أشخاص، أما المقاولات الكبرى فهي التي يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم أو تشغل أكثر من 200 مستخدم.

وقد تم إعداد عينة البحث اعتمادا على المعاينة العشوائية الطبقية التي ترتكز على عدد المستخدمين والنشاط كمعايير لتكوين الطبقات، إذ يعتبر حجم العينة كافيا لضمان التمثيلية اللازمة حسب قطاع النشاط وصنف المقاولة. وجرى سحب هذه العينة انطلاقا من السجل الإحصائي للمقاولات الذي تتوفر عليه المندوبية السامية للتخطيط، وشملت 2101 وحدة، تتوزع على 769 وحدة تمثل القطاع الصناعي، و371 وحدة بقطاع البناء،و294 وحدة بقطاع التجارة، و667 وحدة بقطاع الخدمات التجارية غير المالية.