بعد صفقة تفويت خمسة مراكز استشفائية جامعية للصندوق المغربي للتقاعد، والتي أدرت على الدولة نحو 4.7 ملايير درهم، تبحث الدولة عن آليات مبتكرة أخرى للتمويل.

ووفق يومية “ليكونوميست” لعدد اليوم الجمعة، يتوقع أن تشمل العملية المقبلة، التي سيتم إغلاقها قريبا، بيع مجموعة من المباني الإدارية.

ويرتقب ان توفر الصفقة لخزينة الدولة ما بين 2.5 و 3 ملايير درهم.

وتجرى بهذا الخصوص مشاورات مع مجموعة من المستثمرين المؤسساتيين، لاسيما صندوق الإيداع والتدبير وصناديق التقاعد وشركات التأمين.

ويشار أن الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر معاشات الموظفين العموميين والعسكريين في المغرب، كان قد وقع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بشأن اقتناء خمسة مراكز استشفائية جامعية في عدد من المدن.

وكان الصندوق أكد أن قرار شراء هذه العقارات “تم بطريقة مدروسة ومستقلة”، مشيرة إلى أنها تتطلع مستقبلا لدراسة فرص أخرى من شأنها خلق المزيد من القيمة لاحتياطات أنظمة المعاشات التي تسيرها للمساهمة في تعزيز التوازن المالي لهذه الأنظمة. مشيرا إلى “ان الأمر لا يتعلق هنا بخوصصة للمراكز الاستشفائية الجامعية، بل هو أشبه بإيجار، أي إن الدولة ستبيع هذه العقارات للصندوق مقابل قدر من المال، على أن تكتريها منه لمدة محددة”.