كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، عن ارتفاع نسبة الأصناف البحرية المدبرة عن طريق مخططات تهيئة المصايد من 5 إلى 96 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأوضح أخنوش في رده على أسئلة البرلمانيين حول “مخطط أليوتيس” بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مخطط تنمية قطاع الصيد البحري، ساهم منذ انطلاقة سنة 2009، في رفع الكميات المفرغة من الأسماك من مليون و 100 ألف طن إلى مليون و370 ألف طن، فيما ارتفعت القيمة المالية للكميات المفرغة من 6.7 مليار درهم إلى 11 مليار درهم.

وأشار الوزير، إلى ارتفاع رقم المعاملات الصادرات المسجل في الصيد البحري الموزعة على 134 دولة، من مليار و200 مليون دولار سنة 2007، إلى 2.4 مليار دولار حاليا، بالموازاة مع تحسن الناتج الداخلي الخام بمعدل سنوي يقدر ب8.7% حيث وصل الى 17.3 مليار درهم سنة 2018 مقابل 8.3 مليار درهم سنة 2007.

وفيما يخص الجانب الاجتماعي، قال أخنوش، أن “أليوتيس” مكن من تعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع العاملين بالقطاع، بما فيهم البحارة التقليديين بكافة الموانئ وقرى الصيد، وتعميم التأمين على حوادث الشغل ليشمل كل فئات الصيادين.

وللرفع من مستوى فعالية القطاع، يقول أخنوش، تم انجاز 44 نقطة تفريغ مجهزة وقرى للصيد ، وبناء 10 أسواق لبيع السمك بالجملة لهيكلة السوق الداخلي، وإنجاز 11 سوق للسمك من الجيل الجديد للبيع الأولي بالموانئ تتميز باعتماد نظام معلوماتي متطور، وارتفاع عدد مصانع الثلج من 10 قبل سنة 2007 إلى 101 مصنعا إضافة إلى المصانع التي أعدها القطاع الخاص.

وأفاد بأن حجم الاستثمارات بالقطاع بلغ 3.6 مليار درهم خلال سنة 2018، كما تم منح 35 رخصة جديدة لفائدة وحدات صناعية لتثمين الموارد، معتبرا أنه بفضل مخطط “أليوتيس”، تصدر المملكة السمك إلى حوالي 134 دولة “وهو رقم قياسي بالنسبة لتنويع الأسواق”.