دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، إلى تنظيم أسعار المحروقات وإعادتها إلى لائحة السلع التي لا يسري عليها قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وأوضحت الجبهة في بلاغ ها، أنه من الغريب أن تزامن توقف الإنتاج بمصفاة “سامير” من جهة، مع إلغاء حكومة بنكيران للدعم، الذي كانت تقدمه في ثمن بيع المحروقات وتحرير أسعارها.

وطالبت الجبهة الحكومة باسترجاع الشركة وتأميمها كليا، أو نسبيا، من خلال تأسيس شركة مختلطة أو تجمع للدائنين.

ودعت الجبهة إلى التحضير لمقترح قانون خاص بتأميم الشركة قانون وتنظيم أسعار المحروقات، والمواد النفطية، وتحديد آليات ضبط الأسعار، وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت الجبهة أن تحرير أسعار المحروقات حدث في غياب مقومات التنافس الحقيقي بين الفاعلين في القطاع، وسيادة ممارسات التفاهم حول الأسعار ومواقيت تغييرها وخضوع الموزعين الصغار وأصحاب محطات الخدمة للسياسات المرسومة من قبل الموزعين الكبار.

وطالبت الجبهة إلى إرجاع المحروقات إلى لائحة السلع المقننة الثمن وإرساء الاليات الضرورية لتنظيم السوق الوطنية عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية وتشجيع التكامل والتنافس بين التكرير الوطني للبترول والاستيراد من الخارج.

وشددت الجبهة على أن الفاعلين في قطاع المحروقات لا يمتثلون في الأصل لقانون الأسعار الذي انزاح عن هدفه الأصلي، وعن قواعد المنافسة الشفافة.