صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 872.2.19 بتطبيق القانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

وذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيابة، خلال ندوة عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف إلى تحديد كيفيات تعيين ثلاث شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة والتجربة في مجال التجهيزات العامة وعدد ممثليها.

وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى تحديد كيفيات وضع العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة لمديرية التجهيزات العامة رهن إشارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة للقيام بمهامها، وكذا تحديد كيفيات تطبيق المادة 18 من القانون رقم 48.17 المذكور أعلاه والمتعلقة بحلول الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها خاصة تلك المرتبطة بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وتدبير صيانة التجهيزات العامة، وإنعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة، وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا الإطار، وتقديم اقتراحات إلى الحكومة في شأن المعايير التقنية الكفيلة بتطوير الجودة وضمان السلامة فيما يخص البنيات العمومية.

وينص مشروع المرسوم على ترؤس رئيس الحكومة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، كما يمكنه تفويض ذلك.

وسيضم المجلس الإداري للوكالة في عضويته تمثيلية وزارة التجهيز والنقل والداخلية والعدل والمالية والتعمير. كما سيضم المجلس الإداري للوكالة في عضويته المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أو ممثله، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو ممثله.