قال عبد العزيز المسعودي عضو “ترانسبرانسي المغرب” إن عملية العفو الثانية عن مهربي الأموال للخارج التي وضعتها الحكومة في مشروع قانون مالية 2020، يعاد تكرارها دون أي تقييم خاصة أنها سبق وطبقت مع حكومة عبد الاله بنكيران.

وأضاف المسعودي في ندوة نظمتها، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء أمس الأربعاء، حول “مشروع قانون مالية 2020″، أنه كان على الحكومة أن تتخذ إجراءات مصاحبة لهذا الإعفاء، كأن تهدد بإجراءات زجرية مثل التجريم مستقبلا، وإلا فإننا ندور في حلقة مفرغة ومهربو الأموال يعتادون على فعلتهم.

وأوضح المسعودي أن أي إصلاح النظام الضريبي يجب أن ينطلق من فكرة التعاقد الاجتماعي، لأن الملاحظ في المغرب أن النظام الضريبي يطبق بمنهجية خيرية، وهذا المنطق يجب أن يعاد فيه النظر.

وأشار نفس المتحدث أن الإصلاح الضريبي الذي طبق في أواسط الثمانينات كان جزء من سياسية التقويم الهيكلي، و لازلنا نعيش وفق نفس المنطق، على حد تعبيره.

وأبرز المسعودي أن الإصلاحات الضريبية التي تنوي الحكومة القيام بها، جاءت نتيجة تهديدات مباشرة من الاتحاد الأوروبي، بعد أن شارك أحد المسؤولين في المناظرة الثالثة حول الجبايات، وقال خطابا شديد اللهجة، مفاده إن المغرب مهدد أن يكون ضمن اللائحة السوداء للملاذات الضريبية.

وأكد المسعودي أن أي إصلاح حقيقي في المغرب لا يمكن أن يكون دون مناقشة مسألة النظام الضريبي.

وأوضح أن الحكومة لم تف إلى الآن بوعودها في تحويل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات إلى قانون إطار، كما أنها لم تطبق جميع توصياتها في مشروع قانون مالية 2020، فعلى سبيل المثال توصية إعادة النظر في الضريبة على الدخل لم تتم، إلى جانب العديد من التوصيات الأخرى، لذلك فإنه ليس هناك أي إصلاح ضريبي حقيقي وسيبقى الوضع على حاله.

وقال إن التوصيات التي طبقت هي بعض الهدايا الضريبية في مجال الرياضة، بتشجيع تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات، وذلك بهدف تسليع الرياضة ومواجهة الشعارات السياسية التي تكتسح الملاعب، إضافة إلى تخفيض الضرائب على تذاكر السينما والمسرح.

وشدد المسعودي على أن النظام الجبائي في المغرب مرتبط بمنطق الريع، وأنه يجب أن يعاد فيه النظر.

وأبرز أن البديل هو فرض ضريبة تصاعدية على الممتلكات أو ضريبة على الثروة.

وختم المسعودي كلامه بالتأكيد أنه ليس هناك أي عدالة جبائية في المغرب، مشيرا الى أن نظام المراقبة الضريبية علبة سوداء لا نعرف عنها أي شيء.