اعتبر وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر اعمارة، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن قطاع اللوجيستيك ما يزال يعاني من قصور في استخدام اللوجيستيك الحديثة والمندمجة والمهنية.

وقال اعمارة، خلال افتتاحه أشغال النسخة الأولى من اليوم المغربي للوجيستيك الذي نظمته الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية تحت شعار “المغرب على مسار النجاعة اللوجيستيكية”، إنه “رغم الجهود المبذولة من أجل تأهيل الفاعلين اللوجيستيكيين، فإن القطاع ما يزال يعاني من ضعف اللجوء إلى استخدام اللوجيستيك الحديثة والمندمجة والمهنية التي يقدمها الوسطاء المتخصصون، مقابل هيمنة اللوجيستيك التقليدية بوسائلها المحدودة وغير الملائمة”.

وأضاف أن المقاولات العاملة في القطاع مدعوة إلى التوجه أكثر نحو الابتكار في هذا المجال، من أجل الانتقال إلى الرقمنة والنهوض بالمقاولات الناشئة في القطاعات ذات الصلة باللوجيستيك.

وشدد الوزير، في هذا السياق، على أهمية معالجة المشاكل المرتبطة باللوجيستيك الحضرية، والتي تعاني من عدم تنظيم هذا النشاط داخل المجال الحضري، ومن تفكك نسيج المهنيين، وعدم تلاؤم أسطول النقل المستعمل مع احتياجات القطاع، والنقص المسجل في بعض التجهيزات العمومية الضرورية لضمان حكامة جيدة لحركية عربات نقل البضائع داخل المدن.

وفي ما يتعلق بالتكوين، أبرز اعمارة ضرورة التعجيل بتنفيذ مخطط التكوين في مجال اللوجيستيك المحدد للفترة 2020-2024 من أجل تزويد القطاع بمهارات وموارد بشرية مؤهلة تستجيب لحاجيات سوق الشغل، مشيرا إلى أنه رغم الجهود المبذولة في مجال التكوين وتطوير كفاءات قطاع اللوجيستيك، فإن سوق الشغل تعاني حاليا من وجود خلل بين العرض والطلب في ما يتعلق بالتخصصات المطلوبة.

وشدد، بهذا الخصوص، على أهمية مراجعة المقاربات البيداغوجية للتكوينات الموجهة للقطاع، داعيا الفاعلين في مجال التكوين من القطاعين العام والخاص لتسريع تنزيل برامج التكوين التي تمت بلورتها بتشاور مع ممثلي المهنيين للاستجابة لمتطلبات سوق الشغل.

ومن جهة ثانية، ذكر الوزير أن الاستراتجية الوطنية للوجيستيك مكنت من الرفع من مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام ب 1ر5 في المائة، ومن توفير إجمالي قيمة مضافة وصل إلى 46 مليار درهم في 2017، مقابل 34 مليار درهم في 2010، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 6ر3 في المائة.

كما أنها أسهمت، يضيف اعمارة، في الرفع من مناصب الشغل داخل القطاع إلى 425 ألف في 2017 مقابل 378 ألف في 2010، والزيادة في عدد إحداث مقاولات اللوجيستيك والنقل إلى ألفي مقاولة في 2018.

وسجل أنه من الضروري العمل على تفعيل مختلف الأوراش التي واجهت معيقات في إنجازها، خاصة تلك المتعلقة بالنهوض بمناطق اللوجيستيك، التي تمثل حجر الأساس في الاستراتيجية الوطنية للوجيستيك.

كما أكد أن المغرب تمكن من تطوير عرض أوفر وعصري وبأسعار تنافسية للعقار اللوجيستيكي في العديد من الجهات رغم بعض الصعوبات التي برزت خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال ومنها عدم التوفر على أوعية عقارية قابلة للاستعمال في المواقع اللازمة وبالأسعار المناسبة، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتأمين وتعبئة الأوعية العقارية وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير المناطق اللوجيستيكية.

ومن جانبه، استعرض المدير العام الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية  محمد اليوسفي مختلف التدابير المتخذة في ميادين الطرق والطرق السيارة والموانئ والمطارات والقطاع السككي والترامواي، والرامية إلى تطوير بنيات تحتية ذات جودة عالية ودعم تنمية الأنشطة اللوجيستيكية.

كما ذكر بالأهداف الرئيسية للاستراتيجية اللوجيستيكية، وبمحارها الخمسة، والتي تهم تنمية المناطق اللوجيستيكية، وتنفيذ تدابير لترشيد وتجميع أروجة البضائع، وبروز فاعلين لوجيستيكيين متكاملين ومندمجين، وتنمية المهارات من خلال مخطط وطني للتكوين في مهن اللوجيستيك، وإحداث إطار لحكامة القطاع.

وأشار إلى أن هذه المحاور حققت معدلات تقدم على مستوى الإنجاز بلغت على التوالي 9 في المائة و10 في المائة و12 في المائة و26 في المائة و45 في المائة، في حين تصل نسبة تنزيل الاستراتيجية ككل إلى 14 في المائة.

وتضمن برنامج هذا اليوم، الذي نظمته الوكالة تحت رعاية وزارة التجهيز والنقل واللوجيتسيك والماء، وبشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ثلاث ندوات موضوعاتية تناولت تقييم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، ومساهمة المناطق اللوجيستيكية في تنمية وتطوير جاذبية مختلف المجالات الترابية ورافعات تحسين اللوجيستيك داخل المجال الحضري.

وعرف اليوم مشاركة ممثلين عن الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والفدراليات والجمعيات المهنية والفاعلين اللوجيستيكيين المغاربة الرئيسيين، فضلا عن أكاديميين وخبراء في اللوجيستيك وسلاسل التوريد.