أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للبلاد)، الأربعاء، توقيع اتفاقية قرض مجمع بقيمة 10 مليارات دولار.

وذكر الصندوق في بيان، أنه سيقوم باستخدام قيمة القرض لتمويل مشاريع عامة وتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري.

وأضاف أنه سيتم دفع القرض المجمع، بعد اكتمال صفقة بيع حصة الصندوق في “سابك” لصالح شركة أرامكو السعودية.

وحسب البيان، فالقرض ممنوح من 10 بنوك عالمية تشمل بنك أوف أمريكا كوربوريشن وبي إن بي باربيا، وسيتي جروب، وكريديت أجريكول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وميزوهو بنك، وإم يو إف جي، وستاندرد تشارترد، وسوميتومو ميتسوي.

كان الصندوق قد حصل على أول قرض له بقيمة 11 مليار دولار في شتنبر 2018.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، بالوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.

وتسعى السعودية لزيادة إيراداتها غير النفطية، عبر خططها لأن يصبح صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي في العالم، بقيمة 2.5 تريليون دولار، لمساعدتها في تنويع اقتصادها لمواجهة تراجعات النفط.

وتعليقا على القرض، قال ياسر الرميان محافظ الصندوق: “من المتوقع أن توفر الصفقة المتفق عليها لبيع حصة الصندوق في شركة سابك، نسبة كبيرة من رأس المال اللازم لتنفيذ برنامج الصندوق”.

وفي مارس الماضي، أعلنت شركة أرامكو (أكبر شركة نفط في العالم)، استحواذها على 70 في المئة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بقيمة 69.1 مليار دولار.

و”سابك”، هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط والرابعة عالميا، مملوكة (قبل الصفقة) من صندوق الاستثمارات العامة، بنسبة 70 في المئة.