دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب،  إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة الثالث عشر، مشددا على أن الأمر يتطلب “قيادة قوية والتزاما راسخا من لدن الفاعلين في القطاع المالي، إضافة إلى تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص وبين المؤسسات الدولية”.

الجواهري، في كلمة له بمناسبة انطلاق المؤتمر الدولي حول التمويل الأخضر، بحضور ما يفوق 100 مشاركا من الهيئات المنظمة للقطاع المالي ومن صانعي السياسات، يمثلون أكثر من 40 دولة، صباح اليوم الأربعاء، بالرباط، أكد على أن ” تحقيق هدف التنمية المستدامة الثالث عشر (اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره) يتطلب قيادة قوية والتزاما راسخا من لدن الفاعلين في القطاع المالي، إضافة إلى تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص وبين المؤسسات الدولية”.

وتابع الجواهري موضحا،”بصفتهم سباقين في هذا المجال على الصعيد الدولي، ينبغي على البلدان الأعضاء في التحالف من أجل الشمول المالي تضمين هذا المكون الجديد في سياساتهم وتشريعاتهم واستراتيجياتهم الوطنية بغية التخفيف من تأثيرات حالة الطوارئ المناخية أو بناء القدرة على مواجهتها.”

من جهته، اعتبر ألفريد هانيغ، المدير التنفيذي للتحالف من أجل الشمول المالي، فريد هانيغ، المدير التنفيذي للتحالف من أجل الشمول المالي أن تنظيم المؤتمر العام للتمويل الأخضر الشمولي يروم إحداث فضاء للحوار والتعاون حول السبل التي من شأن أصحاب السياسات المالية والسلطات التنظيمية نهجها بغية دعم استعمال التمويل الأخضر الشمولي لإيجاد حلول لتأثيرات حالات الطوارئ المناخية، مؤكدا على ضرورة تجاوز الحدود الدولية والمؤسساتية في الالتزام بالقضايا المرتبطة بالطوارئ المناخية.

وأضاف المسؤول نفسه قائلا”وعيا منا أن مسألة الطوارئ المناخية تستدعي تحقيق إجماع عام وتظافر جهود كافة الفاعلين، فإننا نعمل بتعاون بين المنظمات والشبكات، ونتطلع إلى كسر الحواجز من أجل العمل سويا على الصعيد الوطني، إلى جانب التعاون القائم بين الدول النامية والمتقدمة”.

وإذا كانت الطوارئ المناخية تؤدي إلى تكريس الفقر، فإن الشمول المالي يعزز قدرة الأفراد على الصمود سواء أمام حادث مناخي مفاجئ أو شديد القوة أو أمام التأثيرات التدريجية للتغيرات التي تحدث على مستوى التساقطات المطرية، أو المرتبطة بارتفاع مستوى البحار أو المياه المالحة.

إلى ذلك، اعتبر المسؤول ذاته  أن التحالف من أجل الشمول المالي، بصفته تحالفا رائدا في سياسات الشمول المالي، يقود مجال التمويل الأخضر الشمولي، حيث يتقاطع الشمول المالي بالعمل على محاربة التغيرات المناخية. وتعتبر هذه المقاربة فريدة من نوعها، تركز على الأفراد الأكثر تأثرا بالطوارئ المناخية وعلى سبل تمكينهم من الصمود أمام التغيرات المناخية.

يشار إلى المؤتمر المذكور سيعرف تنظيم ورشات تقنية للمشاركين ستقوم  بمناقشة مواضيع ذات بعد إقليمي ودولي حول رؤسة ناجعة  يمكن من خلال للقطاع المالي والتمويل الشامل المساهم في  إيجاد حلول لحالات الطوارئ المناخية.

يذكر أن تم إدراج موضوع التمويل الأخضر الشمولي ضمن نشاط ثلاث مجموعات عمل تابعة لـلتحالف الدولي للشمول المالي، من خلال مجموعات فرعية، بالإضافة إلى مجموعة عمل مستقلة خاصة بالتمويل الأخضر الشمولي .

وتأتي أجندة التحالف الدولي للشمول المالي بخصوص التمويل الأخضر الشمولي لتكملة سياسات واستراتيجيات التمويل الأخضر المنبثقة عن القطاع المالي العالمي، كشبكة تخضير النظام المالي (NGFS) ومبادرة تبادل التجارب بين الأقران بشأن تغير المناخ (CAPE)، في الوقت  الذي تبنّت المؤسسات الأعضاء في التحالف الدولي للشمول المالي رسميًا اتفاقية شرم الشيخ سنة2017 بشأن الشمول المالي وتغير المناخ والتمويل الأخضر في منتدى السياسات العالمية للتحالف الذي انعقد في شرم الشيخ بمصر. بناءً على هذه الالتزامات، تم إضفاء الطابع الرسمي على خطة عمل نادي في نونبر 2018 خلال مؤتمر الشمول المالي الأخضر الذي انعقد في جزر فيجي.