ذكرت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط تم عرضها خلال لقاء، اليوم الأربعاء بالرباط، أن إمكانات تنويع الاقتصاد الوطني تصل إلى 90 في المئة، فيما يتعلق بالمواد الخام، والمنتجات الأولية، والمنتجات ذات المحتوى التكنولوجي المنخفض.

وأشارت هذه الدراسة، التي تتعلق بإمكانات تنويع الاقتصاد المغربي والفرص الجديدة لنموه، إلى أن الإمكانيات المتبقية لتنويع المنتجات الجديدة، والتي يبلغ عددها 180 منتجا، تتشكل من منتجات ذات محتوى تكنولوجي متوسط وعال، مع تحقيق الثلث (66 منتجا) على المدى البعيد.

وأظهرت الدراسة، بخصوص دينامية الصادرات المغربية، أنه تهيمن عليها المواد الخام والمنتجات الأولية والمنتجات ذات المحتوى التكنولوجي المنخفض، والتي تمثل 88 في المئة من إجمالي الصادرات، مبرزة تحسن المزايا النسبية المرتبطة بالمنتجات الانتقالية بنسبة 94 في المئة، في حيز نفس فئات منتجات، أي المواد الخام، والمنتجات الأولية والمنتجات ذات محتوى تكنولوجي منخفض.

وأكد أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، على هامش هذا اللقاء، على “الضرورة الحتمية” لتنويع النسيج الإنتاجي للاقتصاد المغربي، من أجل تحسين المدخرات المحلية، من خلال زيادة توزيع مناصب الشغل والمداخيل.

كما دعا المندوب السامي للتخطيط إلى تحسين المدخرات الوطنية من خلال توفير إمدادات “أقوى وأكثر قدرة على المنافسة”، بالنظر إلى إمكانات تنويع النسيج الإنتاجي للبلاد عن طريق تحديد فرص جديدة للاستثمارات المنتجة.

وتستند هذه الدراسة إلى تحليل الإمدادات القابلة للتصدير المتاحة للاقتصاد الوطني، وتقييم إمكانات تنويعها على ضوء “القدرات” الإنتاجية الواردة في الهيكل الحالي للنسيج الإنتاجي الوطني.

وتهدف الدراسة إلى تحديد فرص جديدة للاستثمار المنتج، انطلاقا من تحليل يشير إلى مفهومي “فضاء المنتج” و”مدى التشعب الاقتصادي”، اللذين طورتهما دراسة حديثة لباحثين في جامعة هارفارد. وركز هذا الاجتماع على عرض تشخيص تشعب الاقتصاد المغربي وفرص النسيج الإنتاجي الوطني، فضلا عن تحديد العوامل الاستراتيجية المحتمل استغلالها في عشرين فرعا من الأنشطة الاقتصادية.