أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية أن المغرب بذل في السنوات الأخيرة، جهودا كبيرة للمحافظة على التوازات الاقتصادية والمالية، مما زاد من حاجيات تمويل الخزينة برسم سنة 2019 بما يناهز 16 مليار درهم، وهو ما يتطلب توفير موارد إاضافية من أجل التحكم في مستوى عجز الخزينة.

وقال بنشعبون مساء اليوم بالبرلمان، أنه في ظل هذه الوضعية، فقد حرص في قانون مالية 2020 على اتخاد التدابير اللازمة للحفاظ على التوازات المالية من خلال:  مواصلة عمليات  الخوصصة التي ستمكن من تحصيل 3 ملايير درهم،. وكذا التحكم في النفقات المرتبطة بالسير العادي للإدارة  من خلال تقليص هذه النفقات بـ 1 مليار درهم؛ و اللجوء إالى أليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية مع القطاع الخاص والتدبير النشيط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، مما سيمكن من تعبئة 12 مليار درهم.

وأضاف أن الحكومة ستعمل على تكثيف المجهودات على مستوى تعبئة الموارد الجبائية عبر تقوية المراقبة وتقليص النفقات الجبائية، إذ من المنتظر أن تمكن هذه التدابير من تقليص عجز الخزينة من 4,8% إالى 3,5% من الناتج الداخلي الخام، موضحا بأن مواصلة التحكم في عجز الميانية وتقليص المديونية فيما يلي من السنوات، يقتضي التفعيل السريع للإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد والمقاصة والمؤسسات والمقاولت العمومية.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن  الحكومة تتوخى من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3,7%، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2% وضمان استقرار التوازات المالية من خلال حصر العجز في 3،5 في المائة.

وأفاد بنشعبون أن الحفاظ على هذه التوازات السلفية يبقى محفوفا بمجموعة من المخاطر تكمن أساسا في تباطؤ النمو العالمي وتقلبات أسعار الطاقة بالنظر للمخاطر الجيوسياسية القائمة. كما تنضاف إالى هذه المخاطر، كلفة تحمل أعباء مالية إاضافية مرتبطة أساسا بتفعيل مضامين الحوار الاجتماعي، وتحمل نفقات المقاصة، والتحويلات المالية لفائدة الجهات، والكلفة المالية لإصلاح أنظمة التقاعد، ومواكبة مختلف الأوراش الإصلاحية والاستراتيجيات القطاعية.