اعتبر رشيد أوراز، باحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن عزم حكومة سعد الدين العثماني، استعادة الأموال المهربة للخارج مقابل إسقاط المتابعة القضائية في حق أصحابها،كما فعلت حكومة زميله في الحزب عبد الإله بنكيران، ورئيس الحكومة السابق، سنة 2014، تكشف أن الحكومة في حاجة لهذه الأموال،  وتؤكد مرة أخرى أن هناك رساميل كثيرة يتم تهريبها للخارج لأسباب متعلقة أساسا بعدم الثقة في المناخ الاقتصادي المغربي.

وقال المحلل الاقتصادي في تصريح ل” لكم” أنه لا يتوق نجاح هذه العملية في الظروف الحالية المتسمة بالتشنج وإغلاق المجال العام، على عكس ما حدث في الفترة السابقة حيث كانت المؤشرات تؤكد رغبة الدولة في الانفتاح، وهو ما شجع كثيرين على إعادة أرقام مهمة من الرساميل لضخها في الاقتصاد المغربي.

وأوضح المتحدث، أنه إذا نجحت إجراءات  المساهمة الإبرائية التي ينوي العثماني إطلاقها، فسيكون أثرها إيجابيا على الاقتصاد الوطني، قبل أن يضيف:” لكني لا أتوقع نجاحها من دون تقديم مؤشرات حقيقة على جدية الدولة فيما يخص موضوع الاصلاح السياسي والاقتصادي”.

ويشار إلى أن مشروع قانون المالية الجديد، والذي ينتظر أن تعرضه الحكومة أمام البرلمان الاثنين المقبل، يتضمن إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، والمملوكة قبل 30 شتنبر الماضي، بحيث ستخصص للأشخاص  المعنيين، فترة تبتدئ من فاتح يناير المقبل، وحتى 31 أكتوبر 2020، للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية.

ويستفيد المغربي الذين يعتزم إرجاع الأموال من إعفاء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة ، و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.

وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت سنة 2014، مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته.

وانقسمت تلك الأموال بحسب الحكومة بين السيولة النقدية بقيمة 8.5 مليار درهم، والممتلكات العقارية بقيمة 9.5 مليار درهم ، والاستثمارات المالية (مثل الأسهم والسندات) بقيمة بلغت نحو 9.8 مليار درهم .

وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر وخمس سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.